مصادر دبلوماسية: عودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى الدوحة قبل ديسمبر

أكدت مصادر دبلوماسية مطلعة عودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى قطر قبل انعقاد القمة الخليجية في الدوحة الشهر المقبل.
وقالت المصادر، طبقا لصحيفة “النهار” الكويتية في عددها الصادر اليوم الجمعة إن “أزمة سحب السفراء الخليجيين من الدوحة في طريق الانفراج قريبا”.، وكشفت تلك المصادر “عن أنه من المتوقع عودة السفراء إلى قطر، قبل انعقاد القمة الخليجية في الدوحة الشهر المقبل”، مؤكدة أن “الأجواء الآن مناسبة تماما للدفع بالتعاون الخليجي إلى الأمام، لاسيما أن العلاقات الخليجية – الخليجية، أصبحت جيدة بعد التحركات التي تقودها الكويت وأمير الدبلوماسية الشيخ صباح الأحمد لتنقية الأجواء وإعادة ترتيب البيت الخليجي الواحد”.
وقالت المصادر إن مباحثات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ صباح الأحمد مع نظيره القطري خالد العطية، أمس الخميس، في الكويت، تناولت نتائج المصالحة الكويتية بين قطر ودول الخليج، والترتيبات للقمة الخليجية المقبلة في الدوحة.
وأشارت المصادر، بحسب الصحيفة، إلى أن “هناك تنسيقا كويتيا – قطريا، لتنقية الأجواء المتوترة بين الأشقاء الخليجيين، والإعداد للاجتماع الوزاري الخليجي، الذي تستضيفه الدوحة الشهر المقبل للإعداد للقمة الخليجية”.
وأكدت المصادر أن ” الجانبين الكويتي والقطري، يعملان معا من أجل إنجاح القمة الخليجية المقبلة، وإنهاء أي خلافات بين الأشقاء، ودعم أمن واستقرار المنطقة التي تشهد تداعيات خطيرة تستوجب التعاون ووحدة الصف بين الأشقاء”.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، قد استقبل أمس، نظيره القطري خالد بن محمد العطية.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية، إن الصباح، بحث مع وزير خارجية قطر، العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة، وآخر مستجدات الساحتين الإقليمية والدولية وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.
ومن المقرر أن تستضيف الدوحة القمة الخليجية، خلال شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، فيما ستستضيف خلال أيام، الاجتماع الوزاري الخليجي التمهيدي للقمة.
كانت العلاقات بين دول الإمارات والبحرين والسعودية من جانب وقطر من جانب آخر، قد توترت في مارس/ آذار الماضي، على خلفية اتهام الدول الثلاثة، الدوحة، بعدم تنفيذ اتفاق وقع في الرياض في نوفمبر الماضي، قبل أن تتمكن وساطة كويتية من التوصل إلى اتفاق بين الدول الخليجية على آلية لتنفيذ الاتفاق، في 17 أبريل/ نيسان الماضي.
ووثيقة الرياض هي اتفاق مبرم في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ويقضي بـ”الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر”.