أكد اللواء «خميس مطر المزينة»، القائد العام لشرطة «دبي»، أن الاهتمام بحقوق الإنسان والوقوف بوجه كل ما يمس كرامته وينتهك إنسانيته يعد أحد الأهداف التي وضعتها القيادة العامة لشرطة دبي، على حد قوله.
تأتي هذه التصريحات، بعد تزايد اتهامات «الأمم المتحدة» و«منظمات حقوق الإنسان الدولية»، لدولة الإمارات، بارتكابها لأعمال منافية لحقوق الإنسان، كان أبرزها تصريحات مقررة الأمم المتحدة الخاصة لشؤون استقلالية القضاء «غابيررلا كانول»، التي اتهمت فيها السلطات الإماراتية بارتكابها التعذيب الممنهج داخل سجونها.
من جانبه قام قائد شرطة «دبي»، أمس الأحد، بجولة تفقدية، للإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، حيث اطلع على عدد الحالات الواردة لقسم الدعم الاجتماعي خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري والتي شملت 69 حالة.
واطلع «المزينة» على إحصاءات مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، حيث شهد خلال النصف الأول من العام الجاري تسجيل 5 بلاغات ذات العلاقة بالاتجار بالبشر، بينما بلغ عدد المتهمين في قضايا الاتجار بالبشر 13 متهما ووصل عدد الضحايا إلى 5 حالات.
ووجه «المزينة» بإيجاد الحلول المناسبة لبعض المشكلات، واستخلاص النتائج عبر دراسات علمية، ووضع آلية لمتابعة الشق الجنائي في مثل هذه القضايا، ومتابعة تقارير المحققين والإفادات المتعلقة في هذا المجال.
يذكر أن إلى أن منظمات حقوقية، وجهت اتهامات للسلطات الإماراتية حديثا، باختطاف الدكتور «عامر الشوا»، الأكاديمي التركي من أصول فلسطينية، الذي وصل إلى الإمارات، على متن الخطوط التركية فجر الخميس الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حيث جرى احتجازه بمجرد وصوله إلى «مطار دبي الدولي» دون إبداء الأسباب أو إعلام أهله أو دولته بذلك، ثم تم نقله إلى «أبوظبي».
واستنكرت منظمة «الحقوق للجميع» السويسرية منع السلطات الإماراتية «الشوا» من التواصل مع أهله أو سفارة بلاده أو أي جهة حقوقية حتى الآن، وإخفاء أخباره بصورة متعمدة؛ وهو ما يمكن اعتباره «إخفاء قسرياً»، وانتهاكاً لضمانات العدالة، معربة عن «تخوّفها من تعرضه للتعذيب؛ كما حصل مع آخرين خلال الأشهر والسنوات الأخيرة الماضية».
وأكدت «الحقوق للجميع» أن اعتقال الشخص دون إبداء الأسباب ودون إبراز إذن قضائي يمثل صورة من صور الاعتقال التعسفي، ويعد انتهاكاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أنه يمثل مخالفة لقانون العقوبات الاتحادي نفسه.
وكان «جو ستورك» نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش قد أكد أن «الإمارات اعتادت أن تمر انتهاكاتها المتسلسلة للحقوق دون تعليق من المجتمع الدولي الذي يبدو خانعاً أمام دبلوماسيتها الهجومية. وكلما طال هذا الصمت، زاد ظهور المجتمع الدولي بمظهر من يرسل رسالة تفيد بعدم الاكتراث».
كما تعتقل الإمارات 61 من أعضاء جميعة «دعوة الإصلاح» بعد إدانتهم بالسجن لمدد بين 7 سنوات و15 سنة في محاكمة جماعية لمجموعة من 94 ناشطا إماراتيا، بعد اعتقالهم خلال حملة قمع واسعة النطاق ضد حرية التعبير وتكوين الجمعيات في الإمارات، وتمارس الإمارات ضغوط نفسية عليهم منذ فترة طويلة، وتمنعهم من رؤية ذويهم أوحضور جنازات المتوفين من أقاربهم، كما يتم وضعهم طويلا في الحبس الانفرادي للضغط عليهم نفسيا، ورغم ذلك وبحسب نشطاء فإن المعتلين يزدادون قوة وثباتا، وترفض الإمارات السماع أو الانصياع لأي توجيهات أو توصيات حقوقية بخصوص وضع المعتقلين المزري على حد وصف بعضهم.
