حذر موقع “المونيتور” الأمريكي من أن عدد سكان مصر قد يكسر حاجز الـ 100 مليون في عام 2025، وينطلق إلى 140 مليون عام 2050 إذا لم تضع الحكومة حلولا للأزمة، وهو سيناريو “الانتحار الوطني”، الذي يعني أن الدولة ستصبح غير قادرة على توفير متطلبات المصريين.
وقال الموقع، في تقرير نشره اليوم الخميس، إن مصر تمتلك ثروة بشرية الآن تقدر بـ 93 مليون نسمة، لكنهم في الوقت ذاته يشكلون عبئاً عليها وعائقا أمام نهوضها الاقتصادي لا سيما وأنها دولة نامية.
وأشار إلى أن النمو الاقتصادي لمصر هذا العام لم يزد عن 2% سنوياً، مقترناً بنسبة فقر وصلت إلى 26.3% من إجمالي عدد السكان، مما يعني انخفاض متوسط دخل الفرد عن 327 جنيهاً شهرياً (حوالى 46 دولاراً.
ويوضح الموقع أن السبب الرئيسي وراء التضخم السكاني بحسب ما قاله رئيس الجهاز المركزي للتّعبئة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندي هو الفقر فكلما زادت حاجة الأسرة زادت معها فرص إنجاب عدد أكبر من الأطفال من أجل تشغيلهم وكسب مزيد من المال، لافتاً إلى أن معدل الإنجاب لكل أسرة الآن وصل إلى 4 أطفال بعد أن كان 3.5 قبل 10 سنوات.
وأوضح الدكتور ماجد عثمان، وهو الأستاذ في كلية الاقتصاد وعضو المجلس القومي للسكان لـ”المونيتور”، أن ارتفاع عدد السكان يكون خطراً على أي دولة إن لم يقترن بزيادة في الإنتاج، وهذا ما حدث في الحال المصرية.
وأضاف: إن المصريين لم يتمكنوا أيضاً من تحقيق تنمية بشرية أو مستوى رفاهية حققته دول نامية أخرى، نتيجة رداءة الحال التعليمية والصحية التي يعانونها.
وتابع عثمان: إن تقديرات قسم السكان في الأمم المتحدة تشير إلى أن الزيادة السكانية في مصر تفوق الزيادة السكانية في كل من تركيا وإيران، رغم أن عدد سكان الدولتين مساوياً لعدد سكان مصر في بداية الألفية.
وأكد الدكتور عثمان أن هناك تباطؤاً من المسئولين في التعامل مع الأزمة، لافتا إلى عدم وجود مؤشرات تدل على الاهتمام بقضية التضخم السكاني
من ناحيته، قال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندي: إن حل مشكلة التضخم السكاني لا تكون بواسطة مشاريع تضعها الدولة للحد من أعداد الولادات، إنما في توعية الشعب على خطورة الأزمة، فالمشاريع التي أسستها الدولة منذ سنوات مثل “تنظيم الأسرة” لم تحقق النتائج المرجوة.
