بعد ضمها لدوائر الانتخابات.. السودان تنشر قوات عسكرية بحلايب المصرية.. ومواقع مصرية تحذف الخبر بعد ساعة

بعد نشره لخبر “تواجد قوات عسكرية سودانية فى حلايب المصرية” بساعة واحدة، نقلا عن “cnn” حذف موقع “مصراوى” الخبر فجأة ووضع خبر بدلا منه، ولكنهم نسوا تغيير عنوان الصورة فظل عنوان صورة الخبر الجديد الذى وضع بدلا من ويحمل صورة محافظ سوهاج يحمل اسم الخبر المحذوف “منطقة حلايب المصرية”، كما نشرت الوطن تعديل لمتن الخبر وزيادة تصريح من مصدر عسكرى مصرى يدعى أنها قوة متفق عليها وفق ما جاء في موقع “الشعب” المصري.
وكانت الـ “cnn” قد نشرت خبر مضمونه : “قالت تقارير صحفية سودانية رسمية أن قوة من مشاة البحرية السودانية عادت إلى “المرابطة” في حلايب، مؤكدة استعدادها لـ”الفداء والتضحية في سيادة الوطن” في إشارة إلى المثلث الحدودي المتنازع عليه بين مصر والسودان”.
وبحسب وكالة الأنباء السودانية، فقد احتفلت الفرقة 101 مشاة البحرية بورتسودان بـ”عودة القوات المرابطة في حلايب بعد أن تسلمت القوات البديلة لها مواقعها بالمنطقة بعد انقضاء فترة رباط القوات العائدة وفقا لنظام القوات المسلحة في هذا المجال.”
ونقلت الوكالة عن والي ولاية البحر الأحمر السودانية، محمد طاهر ايلا، تأكيده على دور القوات المسلحة في “حماية الوطن وتحقيق مبدأ سيادة السودان على أراضيه،” مبينا أن وجودها بمنطقة حلايب “تعبير عن السيادة السودانية بالمنطقة.”
أما اللواء الركن بلال عبد الماجد، قائد الفرقة 101 مشاة، فقد توجه بالتحية للقوات المسلحة لـ”صمودها في حلايب” وأشاد بـ”مجاهدات القوات النظامية الأخرى واستعدادها للفداء والتضحية من أجل سيادة الوطن.”
ويقع مثلث حلايب عند البحر الأحمر بين مصر والسودان، وتزيد مساحته عن 20 ألف كيلومتر مربع، وهو موضع خلاف منذ عقود بين القاهرة والخرطوم، وقد سبق للسلطات المصرية أن احتجت مطلع العقد التاسع من القرن الماضي على خطط السودان للتنقيب عن النفط فيها، ونشرت مصر قواتها في المنطقة منذ سنوات.
وبعد تولي الرئيس الشرعى محمد مرسي، السلطة في مصر قام بزيارة إلى السودان، وفي أبريل 2013 قبل الانقلاب على الرئيس مرسى، زار رئيس أركان القوات المسلحة المصرية آنذاك، صدقي صبحى، السودان لإبلاغ المسؤولين فيها بأن حلايب “أرض مصرية خالصة، ولا تفريط فيها” وفقا لما نقلت الصحف المصرية آنذاك، ولكنه بتولى قائد الانقلاب نشرت القوات السودانية بحلايب وأعتبرت حلايب سودانية، وكأن الإشاعات التى كانت تروج أثناء فترة حكم د.مرسى تحققت كلها بعهد السيسى كلعنة على قائد الانقلاب.
ضم حلايب المصرية للدوائر الانتخابية السوادنية
ويذكر أن “المفوضية القومية” للانتخابات بالسودان، أعلنت ترسيم الدوائر الجغرافية للانتخابات بحلول منتصف سبتمبر الجاري وكشفت عن إبقاء الوضع الجغرافي لمنطقتي أبيي وحلايب على ما كان عليه في انتخابات العام 2010 باعتبارهما منطقتين تابعتين للسودان.
وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات بولاية البحر الأحمر عبد القادر محمد توم استمرار العمل في ترسيم الدوائر الجغرافية بالولاية وفقاً للقانون الجديد، مؤكداً اعتماد منطقة حلايب دائرة جغرافية تتبع للولاية كوضعها في انتخابات العام 2010.
وقال الفريق عبد الله الحردلو مسؤول ملف الدوائر الجغرافية بالمفوضية للمركز السوداني للخدمات الصحفية، الأحد، إن المفوضية ستنظر في ترسيم الدوائر ومن ثم إجازتها ورفعها لرئاسة الجمهورية وتسليمها للأحزاب السياسية، موضحاً فتح باب الطعون قبل الاعتماد النهائي لترسيم الدوائر.
وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات بولاية النيل الأبيض صلاح الصادق الفراغ من ترسيم الدوائر الجغرافية بولايته بالاثنين ليتم النظر فيها ومراجعتها، موضحا أن ولايته أعادت ترسيم (24) دائرة من أصل (29) وفقاً لقانون الانتخابات الجديد، مشيراً إلى (12) دائرة قومية بولايته.
وكشف رئيس اللجنة العليا بولاية غرب دارفور الشفيع الزين عن بداية ترسيم الدوائر الجغرافية بالولاية بالاثنين، والفراغ منها خلال (48) ساعة، موضحاً أن ولايته ستعيد ترسيم (24) دائرة بدلاً عن (17) بإضافة (7) دوائر جغرافية.
الداخلية تتعهد بتأمين الانتخابات
وأعلن وزير الداخلية السوداني الفريق اول ركن عصمت عبدالرحمن، استعداد قوات الشرطة لتأمين الانتخابات المقبلة كاستحقاق دستوي. وتوعد بردع اي محاولة لتشويه أو تخريب العملية الانتخابية متهما جهات لم يحددها بالسعي لاحداث تخريب في المجتمع.
ويستعد السودان لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في العام 2015، حيث شرعت مفوضية الانتخابات في التحضير لها، واعلنت الجدول الزمني غير آبهة لمطالبات قوى حزبية مؤثرة دعت الى تأجيل العملية عن موعدها المقرر والذي تتمسك به الحكومة باعتباره استحقاقا يصعب تجاوزه بنحو ربما يؤدى الى اشاعة حالة من الفراغ الدستوري.
واكد وزير الداخلية لدى مخاطبته الشرطة الشعبية والمجتمعية، الأحد، قدرة الأخيرة على مساندة الشرطة في إحكام الأمن وحماية المجتمع وتأمين الممتلكات، مبيناً أن المجتمع مستهدف من جهات عديدة، ما يتطلب التنسيق المشترك ومضاعفة الجهود، تحقيقاً للأمن والطمأنينة للمواطنين