كشفت برقيات جديدة، أزال موقع “ويكيليكس”النقاب عنها أخيراً، أنّ الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، كتب رسالة إلى مجلس الأمن، مطالباً أعضاءه بعدم أخذ توصيات لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن الجرائم الاسرائيلية ضد قطاع غزة في عدوان عام 2008 ــ 2009 بعين الاعتبار، في ما يتعلق بتأكيد التحقيق، الذي قادته المنظمة الدولية في حينها، أن القوات الإسرائيلية “أدت دوراً مباشراً في سبعٍ من الهجمات التسع على مباني الأمم المتحدة في قطاع غزة”. واتهم التقرير، بناءً على ذلك، اسرائيل بانتهاك حرمة مباني الأمم المتحدة وحصانتها.
وجاء في خلاصة تقرير لجنة التحقيق الدولي آنذاك أنّ “سبع حوادث من الحوادث التسع التي غطاها التقرير، تسببت بها أعمال عسكرية قامت بها القوات الإسرائيلية، وهذه القوات انتهكت حرمة مباني الأمم المتحدة وحصانتها، ولا يمكن تجاوز هذه الحرمة والحصانة لذرائع عسكرية، وقوات الدفاع الإسرائيلية لم تتخذ الاحتياطات الكافية في سبيل الاضطلاع بمسؤولياتها عن حماية ممتلكات الأمم المتحدة وموظفيها والمدنيين الذين يلتجئون إليها”. وقد وجدت اللجنة أنّ “الحكومة الاسرائيلية مسؤولة عن الوفيات، والإصابات، والأضرار المادية التي حدثت في هذه الحالات السبع، وقدّرت كلفة إصلاح الأضرار بما يفوق الـ 11 مليون دولار أميركي”.
وبحسب “ويكيليكس”، تحدّثت مستشارة الأمن القومي في البيت الأبيض في حينها، سوزان رايس، أربع مرات على الأقل، مع بان كي مون “لمناقشة مخاوف ترتبط بتقرير لجنة التحقيق بشأن حوادث في مواقع للأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول 2008 ويناير/ كانون الثاني 2009”. كذلك تضمن التقرير “الحرص على إجراء تحقيقٍ مناسب في الحوادث الأخرى، التي طالت مباني الأمم المتحدة وموظفيها، والتي لم تدرج ضمن تقرير اللجنة الحالي”، فضلاً عن “التوصية بإجراء المزيد من التحقيقات في الحوادث التسع، التي طالت الأمم المتحدة، وبالتحقيق أيضاً في الحوادث غير المرتبطة بالأمم المتحدة، والتي شملت مدنيين وذلك كجزء من تحقيق غير متحيز في اتهامات بانتهاك القانون الانساني الدولي في غزة وجنوب اسرائيل من قبل القوات الاسرائيلية، وحماس، ومناضلين فلسطينيين آخرين”. وبحسب “ويكيليكس”، طلبت رايس أولاً من بان كي مون عدم إدراج التوصيات في خلاصة التقرير النهائي للجنة التحقيق الدولية. وردّ بان كي مون بأنه “كان مقيداً في ما يستطيع أن يفعله، إذ إنّ لجنة التحقيق مستقلة، وتقريرها وتوصياتها لا يستطيع تغييرهما”. وفي المحادثة التالية، “حثت رايس الأمين العام على أن يوضح في رسالته المرفقة، عندما ينقل خلاصة تقرير لجنة التحقيق إلى مجلس الأمن، بأنّ هذه التوصيات تجاوزت نطاق صلاحيات اللجنة وأنّه لا داعي لاتخاذ إجراءات أخرى”. لكن بان كي مون طمأن رايس إلى أنّ “موظفيه يعملون مع وفدٍ إسرائيلي على صياغة نص الرسالة المرفقة”.
كما أصرّت رايس على الأمين العام بأن يوضح في رسالته المرفقة أنّه “لا داعي لاتخاذ تدابير أخرى” بحق إسرائيل، مثل محاكمتها بارتكاب جرائم حرب. وقال بان إنّ فريق عمله يعمل مع وفدٍ إسرائيلي على صياغة نص الرسالة المرفقة، فطلبت رايس منه أن يعاود الاتصال بها قبل إصدار الرسالة والخلاصة إلى المجلس لتطّلع عليها. وقد أكّد لها بان، في الاتصال الهاتفي الأخير، وفق برقية وزارة الخارجية الأميركية، التي نشرها “ويكيليكس”، إنجاز “رسالة مرفقة مُرضية”. وجاء في الرسالة أنّ “لجنة التحقيق لا تنظر في مسائل مرتبطة بالطابع القانوني كما أنّها لا تقدم نتائج قانونية، وإسرائيل لا تزال تعمل مع الأمانة العامة لمجلس الأمن على معالجة توصيات اللجنة”، مشيراً إلى أنّه لن يسعى إلى إجراء تحقيقاتٍ أخرى في قضايا تناولتها اللجنة “وهي خارج نطاق صلاحياتها”.
