قال المشير عبدالفتاح السيسي، المرشح الرئاسي، إنه قرر الترشح استجابة لمطالب قطاع عريض من الشعب المصري، لكن الغريب واللافت أن من استدعوه للترشح لم يشاركوا في التصويت بالانتخابات الرئاسية بالكثافة المتوقعة، بعد أن شهدت الانتخابات الرئاسية إقبالاً وصف بأنه “أقل من المتوسط”، بالرغم من الإلحاح الإعلامي على أهمية المشاركة.
وبينما كانت كل التوقعات تشير إلى أن الانتخابات الرئاسية ستشهد كثافة في المشاركة، لن تقل إن لم تزد عن نسبة من شاركوا في فعاليات 30 يونيو من العام الماضي، جاء مشهد الانتخابات الرئاسية، ليكشف عن حقيقة أن مقولة “المصريون أبهروا العالم”، لم تعد دقيقة بالشكل الكاف، وأصبح من المنطقي استبدالها بـ “المصريون حيروا العالم”، وفق وكالة “الأناضول” .
ودرجت وسائل إعلام محلية على استخدام عبارة “المصريون أبهروا العالم”، في وصفها لتجاوب المصريين مع الاستحقاقات الانتخابية، غير أن ما جاء في تناول الصحف الأجنبية لمشهد الانتخابات الرئاسية، يشير إلى أنهم لم يبهروه، بقدر ما حيروه وأربكوه.
وفي تغطيتها للانتخابات الرئاسية في مصر، لفتت الصحف الغربية الانتباه إلى أن المصريين الذين تجاوبوا مع دعوات وسائل الإعلام للمشاركة في مظاهرات 30 يونيو من العام الماضي، التي عزل الرئيس السابق محمد مرسي على إثرها، لم يتجاوبوا هذه المرة مع دعواتها في الإقبال على مراكز الاقتراع بكثافة لمنح صوتهم في الانتخابات الرئاسية للرجل الذي عزل مرسي.
وقالت مجلة “جون أفريك” الفرنسية إن قطاعا من المصريين الذين تجاوبوا مع دعوات 30 يونيو، قرروا مقاطعة الانتخابات الرئاسية لشعورهم أن ممارسات ما بعد 30 يونيو في مجال الحريات والديمقراطية “غير مشجعة”.
واعتبرت أن “هذا القطاع من المصريين أصبح أمام معادلة صعبة محيرة لو قاطع الانتخابات، فإن السيسي سيفوز بنسبة 95% وبالتالي سنعود لعهد النظام السابق، لكن إذا شارك وفاز السيسي بنسبة 65% من الأصوات، فإن السيسي سيردد دائمًا بأنه اختير رئيسا بطريقة ديمقراطية”.
من جهتها، أشارت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، إلى شكل آخر من أشكال الحيرة التي انتابت العالم بشأن الانتخابات الرئاسية، وهي المقارنة بين المشهد الانتخابي بعد ثورة يناير 2011، وبين المشهد في انتخابات الرئاسة في 2014.
وقالت الصحيفة في تقرير لها اليوم، إنه “بعد الثورة المصرية منذ ثلاث سنوات، تحول العديد من الناخبين الحريصين على الديمقراطية إلى التدافع أمام مراكز الاقتراع، وهو ما اضطر المسؤولين في كثير من الاستحقاقات الانتخابية، لمد التصويت ساعات، ولكن الحكومة الحالية واجهت أمس المشكلة المعاكسة”.
وأوضحت أن “تمديد المسؤولين فترة التصويت لليوم الثالث، ليس بسبب الصفوف الطويلة، وإنما بسبب ظهور عدد قليل للغاية من الناس”.
ويشكل موقف المرشح حمدين صباحي، مظهرا آخر من مظاهر الحيرة، التي توقفت أمامها الصحف الأجنبية في تعاطيها مع مشهد الانتخابات الرئاسية.
وقالت صحيفة “الأوبزرفر” البريطانية، عن صباحي قبل يوم من بدء التصويت: “بالرغم من إنه ليس لديه أمل حقيقي في الفوز، لكنه يؤمن بأهمية خوض سباق الرئاسة في مواجهة منافسه عبد الفتاح السيسي”.
وأضافت أن “مشكلة صباحي أن كثيرا من المصريين الذين يتحدث عنهم، لا يريدون الدور الذى يتصوره، فالمحافظون (كبار السن)، قد أصابهم التعب بعد ثلاث سنوات من الفوضى التي أثيرت قبل ثلاث سنوات، ويعتقد آخرون (الشباب)، أنه يخون الثورة بمشاركته فيما يرونه عملية وهمية بقشرة من الديمقراطية”.
وكانت حملة صباحي أعلنت في بيان لها فجر اليوم، استمرار مرشحها في السباق، مع سحب كافة مندوبيها من مراكز الاقتراع الانتخابية، اعتراضا علي قرار اللجنة العليا للانتخابات بتمديد التصويت ليوم ثالث وأخير، لينتهي في التاسعة من مساء اليوم، وليس مساء أمس كما كان مقررا، وعللت اللجنة قرارها بأن هدفه “التسهيل علي الناخبين للإدلاء بأصواتهم الانتخابية”.
وتراوح الإقبال على مدار اليومين الماضيين، بين الضعيف والمتوسط، باستثناء زيادته في الساعة الأخيرة من اليوم الثاني، والساعات الأولى من اليوم الأول، بحسب ما رصده مراسلو الأناضول، وهو ما حدا بعدد من المسؤولين الحكوميين والإعلاميين المؤيدين لإجراء الانتخابات، للعمل على حشد الناخبين للتصويت بوسائل مختلفة.
وعلى مدار اليومين أيضا، بقى الإقبال التصويتي محصورا بصورة كبيرة في النساء وكبار السن، فيما كان حضور الشباب محدودا، وفق ما رصده مراسلو الأناضول.
وتجرى الانتخابات، التي دعي إليها نحو 54 مليون ناخب، وسط إجراءات أمنية مشددة حيث تحولت مراكز الاقتراع إلى ما يشبه “الثكنة العسكرية”، وقد أحيطت بالحواجز الحديدية، كما تم وضع السواتر الرملية أمام أبواب المراكز، وانتشرت الدوريات الأمنية المشتركة بين الجيش والشرطة في محيطها.
والانتخابات الرئاسية، هي إحدى خطوات خارطة الطريق الانتقالية، التي أعلنها الرئيس المؤقت عدلي منصور في 8 يوليو الماضي، بعد 5 أيام من عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وتشمل أيضا تعديلات دستورية (أقرت في استفتاء شعبي في يناير الماضي)، وانتخابات برلمانية (تجرى في وقت لاحق من العام الجاري لم يتحدد بعد).
وبحسب مراقبين، فإن الوصول إلى نسب مشاركة تتعدى انتخابات الرئاسة في عام 2012، يمثل تحديا للسلطة الحالية، ويعطي الرئيس القادم شرعية على المستويين الدولي والمحلي.
