ركزت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية على مغزى ما سمته “الحكم المخفف”, الذي صدر في 21 مايو ضد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ، ونجليه, بقضية “القصور الرئاسية”.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 22 مايو أن القاضي اكتفي فقط بالحكم بالسجن ثلاث سنوات على مبارك ، وأربع سنوات, لكل من نجليه علاء وجمال, بقضية القصور الرئاسية.
وتابعت أن هذا “الحكم المخفف ترك انطباعا أن الحكومة المؤقتة في مصر ، تحاول بكل الطرق أن تجعل مبارك حراً طليقاً في القريب العاجل”.
واستطرت ” إدانة مبارك والحكم عليه بشكل قاسي, قد يخلق مشاكل لمسئولين رفيعي المستوي في الحكومة المؤقتة في مصر، مثل رئيس الوزراء الحالي إبراهيم محلب ، ورئيس المخابرات الحالي محمد التهامي”.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 21 مايو حكما بالسجن ثلاث سنوات على الرئيس المخلوع حسني مبارك بقضية القصور الرئاسية, كما قررت المحكمة معاقبة نجليه جمال وعلاء بالسجن أربع سنوات على ذمة القضية نفسها, التي تشمل كذلك أربعة أشخاص آخرين.
وقضت المحكمة أيضا بإلزامهم برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه (الدولار يعادل نحو سبعة جنيهات)، وتغريمهم متضامنين 125 مليونا و779 ألف جنيه.
واتهم مبارك ونجلاه بالاستيلاء على أكثر من مائة مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية في الفترة الممتدة من عام 2002 إلى تاريخ تنحيه عن السلطة.
وسبق أن حكم على مبارك بالسجن مدى الحياة عام 2012 في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير, التي أطاحت به عام 2011, لكن محاكمته تعاد حاليا بعد قبول الطعون, التي قدمتها النيابة والمتهمون على الأحكام.
ويقيم الرئيس المخلوع حاليا في مستشفى المعادي العسكري بالقاهرة, وهو غير محبوس على ذمة أي قضية بعد إخلاء سبيله في أغسطس الماضي، لكنّ ابنيه لا يزالان محبوسين على ذمة قضايا
