اعتبر النائب طلب أبو عرار، في رسالة وجهها اليوم إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وتسيبي ليبني وزيرة القضاء، وعدد من الوزراء، أنّ اقتراح قانون كشفت عنه اليوم الاثنين ميري ريغف، رئيسة لجنة الداخلية في الكنيست، والذي ستطرحه لاحقًا على الحكومة والكنيست حول المسجد الأقصى، بأنه خط احمر، وحذّر حكومة إسرائيل، ومجلس الوزراء المصغر للشؤون التشريعية من قبوله، وحذّر من تمريره في الكنيست، لأنّ هذا القانون تجاوز لكل خط احمر، ومس صارخ بالمسجد الأقصى، وسيشعل المنطقة، وسيثير كل مسلم على وجه هذه الأرض.
ويهدف مشروع القانون الذي طرحته ريغف على أعضاء الكنيست، وطالبت بالانضمام إليه لتقدمه بشكل رسمي لبدء سن القانون، إلى تقسيم المسجد الأقصى على غرار الحرم الإبراهيمي في الخليل، والسماح لليهود بالصلاة فيه، ومعاقبة كل من يعيق دخول اليهود للمسجد الأقصى حتى برفع الصوت، وللحد من السيادة الأردنيّة على المسجد الأقصى.
وينص القانون على أنّ أوقات تواجد اليهود في المسجد الأقصى ستكون مشابهة للحرم الإبراهيمي في الخليل، ( تقسيم الأوقات بين المسلمين واليهود)، كما يمنع القانون أي فعالية احتجاجية، أو تحرشيه، وتعكر صفو الأمن العام في المكان، برفع لافتات، أوْ أي مادة، أوْ رفع الصوت أوْ اللباس، كما أنّ هذا القانون، لا يمكن لأي أنظمة طوارئ أنْ تبطل مفعوله. ويعني القانون، منع التكبير ورفع الصوت في المسجد الأقصى في وقت تواجد اليهود، كما يمنح القانون صلاحيات للشرطة والأمن الإسرائيلي، ويطعن في السيادة الأردنية على المسجد الأقصى المبارك.
وخلُص النائب أبو عرار إلى القول إننّي أُناشد العالم العربيّ والإسلاميّ بالتحرك لوضع حد لهذه المهزلة الإسرائيلية، وأتوجه للملكة الأردنية الهاشمية، ملكًا، وحكومةً، وبرلمانًا بالعمل على إنهاء مثل هذه التصرفات غير المسؤولة من الجانب الإسرائيليّ.
على صلة بما سلف، ضمن فعاليات (على درب العودة) التي تقيمها مؤسسة القدس للتنمية ، أقيمت صلاة على أراضي قرية (عمواس) المهجرة حيث أمّ الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، العشرات من أبناء القدس الشريف وأهالي عمواس المهجرين. وتحدث الشيخ صلاح عن محاولات المؤسسة الإسرائيليّة لإسقاط حق العودة من خلال التطرق إلى عدة مقولات لساسة وقادة إسرائيليين، وأكدّ على أنّ الباطل مهما طغى وتجبّر، إلا أنّه زائل بأذن الله مستدلا على ذلك بالعديد من المواقف لقادة مسلمين مثل عبد الحميد الثاني الذي رفض التنازل عن فلسطين مقابل إقامة وطن قومي لليهود.
ووجه الشيخ صلاح رسالة إلى كل النخب الإسرائيليّة العسكريّة والسياسيّة والأمنيّة قائلاً: أنتم واهمون إنْ ظننتم في يوم أنّ آباءنا سيموتون وأنّ أبنائنا سينسون فلسطين. وختم الشيخ خطبته موجها كلمة لأولئك الذين يفلسفون الباطل، وخططه قائلاً: إنّ إلغاء حق العودة يعني إلغاء فلسطين، هذه هو الميزان الحق، على حدّ قوله.
في السياق ذاته، حذّرت (مؤسسة الأقصى للوقف والتراث) من تصاعد دعوات الاحتلال الإسرائيلي وأذرعه إلى السيطرة المطلقة للاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى، وممارسة تضييق الخناق على المسجد الأقصى والتدخل في شؤونه، وأشارت المؤسسة إلى أنّ الأمر بات يأخذ منحى أخطر من ذي قبل، خاصة وأنّ الطيف الاحتلالي الإسرائيلي بات بشكل أوضح يسعى لتنفيذ مخططات الاقتحام وتدنيس المسجد الأقصى والدعوات إلى تقسيمه ما بين المسلمين واليهود، ودعت المؤسسة إلى مزيد من شدّ الرحال والتواصل مع المسجد الأقصى.
وجاءت تحذيرات (مؤسسة الأقصى) في أعقاب دعوة وجهت باسم (مجموعة البروفسورات للمناعة السياسية والاقتصادية) لعقد يوم دراسي في الكنيست الإسرائيلي بعنوان السيادة الإسرائيلية على جبل الهيكل، وهو المسمى الاحتلالي الباطل للمسجد الأقصى، وذلك بمبادرة نائب رئيس الكنيست موشيه فيغلين، والذي سيلقي الكلمة الافتتاحية في اليوم الدراسي المذكور. هذا وسُيعقد اليوم الدراسي في قاعة المحاضرات في الكنيست الإسرائيلي يوم 25/5/2014 ( ما بين الساعة 10:00-15:30)، عشية الذكرى الـ 47 لاستكمال احتلال القدس والمسجد الأقصى، والذي يطلق عليه الاحتلال الإسرائيليّ: يوم القدس- ذكرى توحيد شطري القدس. وسيُشارك في اليوم الدراسيّ عدد من الأكاديميين الإسرائيليين والسياسيين، ونشطاء الهيكل المزعوم، منهم يهودا عتصيون، وسيتناول اليوم الدراسي طرح السيادة الإسرائيلية من نواح عدة، الناحية السياسية، القانونية، الأثرية، بهدف تنشيط حراك الاحتلال الإسرائيلي نحو فرض وقائع جديدة على المسجد الأقصى، وتهيئة أجواء احتلالية لفرض سيطرة مطلقة على الأقصى، كخطوة من خطوات محاولة فرض مخطط التقسيم ألزماني والمكاني على المسجد الأقصى. وعقبّت مؤسسة الأقصى على اليوم الدراسيّ بالقول إنّ عقد مثل هذا اليوم الدراسي في الكنيست، وأمثاله من الفعاليات، ونوعية المشاركين، يدلل بوضوح على مدى الخطر الذي وصل إليه المسجد الأقصى، ومواصلة الاحتلال استهداف الأقصى والاعتداء عليه، لكن بالرغم من ذلك فإننّا نؤكد إن المسجد الأقصى، هو حق خاص وخالص للمسلمين، وأنّه لا سيادة ولا شرعية للاحتلال في المسجد الأقصى، وأنّ الاحتلال إلى زوال، كما جاء في البيان الرسميّ الذي عممته المؤسسة على وسائل الإعلام العربيّة.
زهير أندراوس
