وطن – اختار المشير عبد الفتاح السيسي قناة إماراتية ليجري معها أول لقاء له مع قناة عربية قد تساعده في مونتاج حديثه مئات المرات كما فعلت القناة المصرية التي التقت به مؤخرا.
وأعرب وزير الدفاع المصري السابق، المرشح لانتخابات الرئاسة، عبد الفتاح السيسي، عن استعداده لتعديل اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979، “إذا تطلب الأمر”، في حال أصبح رئيسا.
ونشر الموقع الإلكتروني لقناة “سكاي نيوز عربية” الفضائية، التي تبث من الإمارات، هذا التصريح الأحد، وقال إنه جزء من حوار مسجل مع السيسي ستبثه القناة لاحقاً الأحد.
وفي هذا الحوار، قال السيسي إنه: “إذا تطلب الأمر تعديل اتفاقية السلام مع إسرائيل، فسنطلب ذلك”.
ووقعت مصر وإسرائيل معاهدة سلام، في واشنطن يوم 26 مارس 1979، شملت اعتراف كل دولة بالأخرى، وإيقاف حالة الحرب الممتدة بينهما، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية ومعداتها والمستوطنين الإسرائيليين من شبه جزيرة سيناء (شمال شرقي مصر) التي احتلتها إسرائيل في حرب يونيو 1967.
ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية، السبت، عن مصادر رسمية إسرائيلية رفيعة المستوى ترحيبها بتأكيد السيسي، خلال حوار تلفزيوني الأسبوع الماضي، التزامه بمعاهدة السلام مع إسرائيل.
وعن الأوضاع الداخلية في مصر، قال السيسي إنه “إذا سارت الأمور وفق برنامجنا، سيشعر المصريون بتغيير حقيقي خلال عامين”.
ويواجه السيسي في الانتخابات المقررة يومي 26 و27 مايو مرشحا واحدا هو السياسي الناصري حمدين صباحي.
وفيما يبدو ردا على سؤال بشأن موقفه إذا فاز بالرئاسة وواجه احتجاجات كالتي واجهها الرئيسان السابقان، حسني مبارك ومحمد مرسي، أجاب السيسي “إذا رفضني الناس، فسأرحل دون مشكلة”.
وعن رؤيته للقضية الفلسطينية، قال: “نتحرك لصالح الفلسطينيين وحل القضية في إقامة الدولة الفلسطينية”.
واعتبر أن “مبادرة السلام العربية هي حل عربي نتحرك من خلاله لحل القضية الفلسطينية”.
وتدعو المبادرة العربية، التي أقرتها القمة العربية في بيروت عام 2002، إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها مدينة القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، مقابل إقامة الدول العربية علاقات طبيعية مع إسرائيل.
غير أنه، ومنذ عام 2002، ترفض الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تلك المبادرة.
وبشأن التوتر في العلاقات بين القاهرة والدوحة، قال السيسي إن “مصر لم تبدأ خلافا مع قطر ولا يستطيع أحد التدخل في شؤونها”.
ويخيم الفتور، وأحيانا التوتر، على العلاقات بين الدوحة والقاهرة منذ يوم 3 يوليو/ تموز الماضي، عندما أطاح وزير الدفاع القائد العام للجيش آنذاك، السيسي، بمشاركة قوى سياسية ودينية، بالرئيس حينها محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، والذي كان يتمتع بعلاقات جيدة مع قطر.
وبشأن رؤيته لجماعة الإخوان، قال السيسي “لا يوجد بيني وبين الإخوان خصومة أو ثأر، لكنهم قدموا أنفسهم بشكل جعل المصريين لا يقبلونهم، وهم (الإخوان) حولوا الخلاف السياسي بسبب فشلهم إلى خلاف ديني”.
واعتبر أن الإخوان “وفروا بيئة للإرهاب”، وأن “الأوضاع في سيناء خلال عهد الرئيس السابق (محمد مرسي) ازدادت سوءا”.
