في حادثة تحدث للمرة الأولى في تاريخ محاكم الإمارات، جمعت أمرأة عربية بين زوجين، استغلت المرأة اللعوب وجود الزوج الأول في عمله بالإمارات وقامت بتزوير عقد طلاق موثق من بلدها لم يعلم به الزوج، لتتمكن من إتمام عقد قرانها على الزوج الآخر مستندة على هذا الحكم المزور.
ووقف الزوج الشاب مندهشا أمام القاضي الشرعي عندما سأله: هل قمت بتطليق زوجتك فأجاب زوجتي سافرت إلى وطني وكيف لي أن أطلقها وهي غير موجودة وعندما أطلعه القاضي على مستند الطلاق الذي قدمته الزوجة أكد أنه غير حقيقي.
أضاف الزوج أنه لم يغادر الإمارات طوال السنوات الماضية كما أنه تزوجها منذ سنوات طويلة وأنجبت خلالها 3 أبناء.
وترجع تفاصيل الرواية عندما سافرت الزوجة إلى وطنها في إجازة عادية وذهبت إلى المحكمة وبرفقتها شخص آخر انتحل شخصية الزوج الذي يعمل في الإمارات وقام بتطليقها أمام المحكمة ثم أخذت الأوراق وعادت إلى الإمارات للزواج برجل آخر بعقد شرعي. مستندة على حكم الطلاق المزور.
وعلم زوجها من أقاربه في وطنه أن زوجته عادت مرة أخرى إلى الإمارات استغرب الأمر وصعق عندما علم بأنها تزوجت رجلا آخر أمام المحكمة الشرعية باعتبار أنها مطلقة ولديها ما يثبت ذلك.
وعلى الفور تقدم الزوج الجريح إلى النيابة العامة ببلاغ ضد زوجته مؤكدا فيه عدم تطليقها وعليه يعتبر زواجها الثاني باطلا وفق الشريعة الإسلامية.
3 أبناء
وأفادت تحقيقات النيابة العامة أن الزوجة تقيم مع زوجها منذ سنوات طويلة أنجبت خلالها 3 أبناء منه ثم سافرت الزوجة وعادت إلى الإمارات وتزوجت رجلا آخر.
وبسؤالها في التحقيقات أفادت الزوجة أن زوجها طلقها لفظيا وكانت تريد الحصول على أوراق تثبت ذلك واضطرت إلى السفر إلى بلدها وكلفت محاميا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
وحلف الزوج اليمين أمام المحكمة أن الزوجة حصلت على حكم من المحكمة في بلده وهو غير موجود في ذلك الوقت وكان ثابتا في الحكم وجود الزوج الذي لم يغادر فعلا إلى وطنه، وعليه قررت المحكمة بطلان الزواج الثاني وفسخ عقد الزواج وتم توجيه تهمة التزوير في مستند رسمي وتقديمه إلى المحكمة لتحقيق منفعة شخصية.
وقررت المحكمة بالحكم على الزوجة المتهمة بالحبس سنة مع وقف التنفيذ ومصادرة المحرر المزور وتشير أوراق الحكم إلى أن هذه تعد أول سابقة تنظرها المحكمة عن امرأة على ذمة رجلين. وأن المحكمة نظرا لتنازل الزوج عن حقه وتطليقها رأت أخذ الرأفة بالمتهمة.
