أعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه العميق لأوضاع الصحفيين وجميع العاملين في منطقة الخليج الذين يحاولون بشكل شرعي وسلمي التعبير عن آرائهم
ودعا مركز الخليج إلى لفت الانتباه إلى قضايا حقوق الإنسان وممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير مشيرا إلى ان دور وسائل الإعلام والوصف الدقيق للأحداث وانتهاكات حقوق الإنسان هو صمام الأمان ضد الإفلات من العقاب وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وقال مركز الخليج لحقوق الإنسان بأنه يغتنم هذه الفرصة ليثني على العمل الهام لجميع أولئك الذين يرفعون أصواتهم في الدفاع وتعزيز حقوق الإنسان ويدعو جميع السلطات في منطقة الخليج للعمل من أجل ضمان احترام هذه الحقوق وان يكون المدافعين عن حقوق الإنسان أحراراً في تنفيذ عملهم السلمي دون خوف من الانتقام.
وقال في الوقت الذي يجب أن يكون فيه يوم 3 مايو/مايس، يوماً للاحتفال بالصحافة وحرية التعبير، يستذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان التقييد الشديد على الحق في حرية التعبير، وحرية الرأي وحرية الفكر والمعتقد.
وأفاد مركز الخليج وفي الآونة الأخيرة عانى العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم الصحفيين ونشطاء الإنترنت، من الترهيب والمضايقة والاعتقال والاحتجاز وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان لأنهم رصدوا وبشكل سلمي وشرعي انتهاكات حقوق الإنسان أو ببساطة لانهم أعربوا عن رأيهم. وحتى ان بعضهم قد تم قتله.
وأوضح مركز الخليج بأن سلطات الإمارات مستمرة في استهداف نشطاء حقوق الإنسان والمدونين على الإنترنت مشيرا إلى أن العديد من مجموعة الإمارات 94 الذين تم القبض عليهم في أعقاب حملة واسعة على حرية التعبير والرأي.
وأضاف مركز الخليج لايزال مجموعة الاصلاحيين في السجن منذُ تاريخ بتاريخ 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2013م , وحكم على المدون وليد الشحي بالسجن لمدة سنتين وغرامة قدرها خمسمائة الف درهم إماراتي ذلك بموجب المادتين 28 و 29 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الجديد. وفي 17 مارس/آذار 2014، اعتقل أسامة النجار البالغ من العمر 25 عاما وتم تعذيبه بسبب تغريداته على موقع التويتر. ولا يزال كلا الرجلين في السجن.
وأوضح بأنه في سوريا ومنذ أكثر من عامين يستمر اعتقال مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، مازن درويش، وزميليه، هاني الزيتاني وحسين غرير. لقد تم توجيه تهمة “ترويج الأعمال الإرهابية” وفقاً للمادة 8 من قانون مكافحة الإرهاب عام 2012. وكان قد تم ألقاء القبض عليهم في دمشق عندما قام ضباط من المخابرات الجوية السورية في 16 فبراير/شباط 2012، بغارة على المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وهو منظمة غير حكومية محلية رئيسية تعمل على نشر المعلومات بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا. ترفض السلطات إطلاق سراحهم على الرغم من دعوات الأمم المتحدة والعديد من منظمات حقوق الإنسان إلى الإفراج عنهم فوراً.
وأفاد بأن العراق وبتاريخ 22 مارس/آذار 2014، تم قتل محمد بديوى، مدير إذاعة العراق الحر من قبل ضابط يعمل مع الفوج الرئاسي في العاصمة عندما كان في طريقه الى العمل في بغداد. وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، تم اغيال الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان، كاوه كَرمياني، وذلك في مدينة كلار التابعة لمحافظة السليمانية.
وذكر بأنه في عمان اضطر المدافعون عن حقوق الإنسان الى مغادرة البلاد بسبب استمرار المضايقات من قبل السلطات نتيجة لكتاباتهم على الانترنت. ولقد تلقوا لتهديدات بالتعرض للإجراءات القضائية والاعتقال، بالإضافة إلى الاستجوابات وكان قد تم تهديد أسرهم بسبب ممارستهم البسيطة لحقهم في حرية التعبير.
