تراجعت وزيرة شؤون الإعلام و المتحدثة باسم الحكومة البحرينية ، سميرة رجب ، عن التصريحات التي أطلقتها الثلاثاء الماضي من الأردن، والتي أكدت خلالها وجود قوات من الدرك الأردني في البحرين بموجب اتفاقيات أمنية، وذلك بحسب موقع “إرم” الإخباري الإماراتي.
وأثارت تصريحات رجب التي أدلت بها من عمّان، أزمة ظهرت تفاعلاتها في وسائل الإعلام البحرينية والأردنية والعالمية، كما في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضطر وزير الإعلام والاتصال الأردني، محمد المومني، إلى الإقرار بوجود قوات في المنامة، بعد ثلاث سنوات من الإنكار الرسمي لذلك، لكنه أوضح أن مهامها “في مجال تبادل الخبرات والتدريب”، مشيرا إلى أن ذلك “ليس سرا”.
لكن الوزيرة البحرينية بحسب الموقع الإماراتي، قالت إن الإعلام الأردني حرّف تصريحاتها لأسباب لا تعلمها، وأوضحت أنها لا تملك معلومات عما إذا كانت هناك قوات أردنية في بلادها، مستدركة “إن كانت هناك قوات أردنية في البحرين فهي تأتي ضمن اتفاقيات قديمة ولا علاقة لها بأحداث البحرين”.
بدوره، طالب منتدى البحرين لحقوق الإنسان الأردن، بـ “احترام مطالب البحرينيين في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية”، وبإصدار أمر بـ “سحب قوات الدرك الأردنية العاملة في البحرين متهماً بعض عناصرها بإنتهاكات تخص حالة حقوق الإنسان وتتعارض مع المواثيق الدولية “.
