نددت خمس منظمات حقوقية اليوم الخميس بما اعتبرته احكاما قضائية “مخففة” صدرت الاثنين في تونس ضد شرطييْن أدينا باغتصاب فتاة في سبتمبر 2012 في حادثة اثارت الكثير من الحبر في تونس التي تحظى فيها النساء بوضع حقوقي فريد من نوعه في العالم العربي.
وقضت محكمة تونس الابتدائية الاثنين بسجن الشرطيين شوقي بن عمار ووليد الفرياني سبع سنوات نافذة لكل منهما بعد إدانتهما باغتصاب فتاة داخل سيارة شرطة في ساعة متأخرة من ليل الثالث من سبتمبر 2012.
كما قضت المحكمة بالسجن عامين نافذين ضد شرطي ثالث أدين بتهمة الابتزاز المالي لخطيب الفتاة الذي كان برفقتها يوم الحادثة.
ويتبع الشرطيون الثلاثة مديرية الأمن الوطني بمنطقة حدائق قرطاج القريبة من قصر رئاسة الجمهورية شمال العاصمة تونس.
وقالت المنظمات الحقوقية وبينها “الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان” في البيان “نستغرب هذا الحكم الذي يوحي بأن المحكمة اعتمدت ظروف التخفيف للجناة، في حين أن نصوص المجلة الجزائية “القانون الجنائي التونسي” واضحة وتدين كل موظف يستغل صفته أو نفوذه أو وسائل الدولة لارتكاب الجرائم”.
واعتبرت المنظمات الحكم مخففا “لصفة مرتكبي الجريمة المنتمين إلى سلك الأمن، واعتبارا لظروف وقوعها حيث أنهم أقدموا على فعلتهم أثناء أدائهم لعملهم المتمثل أساسا في السهر على تطبيق القانون وحماية المواطنات والمواطنين، إضافة إلى استغلالهم في ذلك وسائل الدّولة”.
ونظريّا، تصل عقوبة جرائم الاغتصاب في القانون التونسي إلى الإعدام الذي لم ينفذ في تونس منذ أكثر من عشرين عاما.
