أفادت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية في تقرير لها أن محاولة الحكومة البريطانية إعادة تقييم جماعة الإخوان تخفي وراءها تعرض 10 داونينغ ستريت إلى ضغوط من حلفائها التجاريين الأقوياء في منطقة الخليج، خاصة السعودية والإمارات العربية التي تشن كل منهما حربا على الإخوان المسلمين وصنفت الجماعة في البلدين إرهابية.
ومن هنا يفهم أن دول الخليج نقلت الحرب على الإخوان من الإطار المحلي إلى الخارجي.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الحكومة تعرضهم لضغوط سعودية للتحرك ضد جماعة الإخوان التي تعتبر إرهابية في هذه البلدان.
ونقلت عن مسؤول بارز قوله: “نتعرض لضغوط من السعوديين والأمريكيين للتحرك وعمل شيء ضد الإخوان المسلمين لأنهم يعتبرونها منظمة إرهابية وغاضبون علينا لعدد من الأسباب”، منها تردد الحكومة البريطانية في دعم عمل عسكري للإطاحة بنظام بشار الأسد، والعلاقات الجيدة مع إيران التي تعتبر ببرنامجها النووي تهديدا لأمن السعودية.
وكان كاميرون قد طلب من السير جون حينكز، السفير البريطاني في السعودية إعداد تقرير حول الحركة وتقييم نشاطاتها في بريطانيا.
وسيشارك في التقييم جون سويرز مدير جهاز الاستخبارات الخارجية “أم أي-6″، والذي عمل سفيرا في مصر في الفترة ما بين 2001-2003 وله علاقات قوية مع نظام حسني مبارك السابق. وسيركز سويرز على مزاعم تورط الإخوان المسلمين في تنظيم هجوم الحافلة في طابا- سيناء في شهر فبراير الماضي والذي قتل فيه أربعة أشخاص منهم سائحان من كوريا الشمالية. وشجبت جماعة الإخوان الحادث ونفت علاقتها فيه.
ورأى تقرير “فايينشال تايمز” في تصريحات كاميرون التي قال فيها إن الغرض هو التعرف على الحركة وفلسفتها أنها تكشف عن ضغوط تعرض لها رئيس الوزراء من دول حليفة وأن التحقيق محاولة لإرضائها.
وأشارت الصحيفة إلى الانقسام داخل الحكومة ومخاوف وزارة الخارجية من أن يؤدي حظر الجماعة في بريطانيا إلى توتر في العلاقة مع المجتمعات المسلمة في بريطانيا والعالم العربي، باعتبار أت جماعة الإخوان المسلمين هي كبرى الحركات الإسلامية في العالم العربي وفازت في كل عملية انتخابية جرت في مصر بعد ثورة 25 يناير 2011.
وتحدثت الصحيفة في هذا السياق إلى إسلام عبد الرحمن المتحدث الرسمي السابق باسم حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي للإخوان المسلمين للشؤون الخارجية الذي ربط بين التحقيق البريطاني والضغوط السعودية والإماراتية، حيث قال: “إن السعودية مارست ضغوطا على قطر واستدعت سفيرها منها، ومارست الضغوط نفسها على تركيا ولا يستبعد حدوث نفس الشيء مع لندن”.
وفي الوقت نفسه نفت الحكومة تعرضها للضغوط من حلفائها الخليجيين، وقال مستشار للحكومة: “يلتقي سفراؤنا في السعودية والإمارات باستمرار مع نظرائهم ويتحدثون معا عن مظاهر القلق من الإخوان المسلمين، وجاء هذا التحقيق لأن رئيس الوزراء يريد التعرف أكثر على الحركة”.
وبالنسبة لعبد الرحمن وغيره فإجراء تحقيق في نشاطات الإخوان ليس مهما لأنهم يلتزمون بالقوانين، سواء عاشوا في لندن أو أي مكان آخر في العالم.
وجاءت الضغوط على الحكومة بسبب هروب عدد من القيادات الإخوانية للندن بعد الانقلاب الذي أطاح بنظام الرئيس المنتخب محمد مرسي، حيث حضروا لتنسيق حملة إعلامية ضد الإنقلاب.
وتركزت الأنظار على مكتب إعلامي أقامه ناشطون من الإخوان أو داعمون للحركة في منطقة “كريكل وود” شمال لندن القريب من الشارع الرئيس، وهو مكتب كما أشارت صحيفة “الغارديان” متواضع ويعمل فيه عدد من الأشخاص وجدوا أنفسهم في مركز الاهتمام الإعلامي البريطاني والدولي.
وفي هذا المركز يقوم العاملون بالإشراف على موقع إعلامي باللغة العربية. وأشارت الصحيفة إلى أن الإعلان عن تحقيق رسمي في نشاطات الإخوان المسلمين في بريطانيا يعني البحث عن أدلة تشير لعلاقة الحركة بالعنف.
ولكن الذي تحدث إليهم مراسل الصحيفة في المركز عبروا عن دهشتهم خاصة أن الحركة التي يقولون إنهم ملتزمون بها فكريا وليس تنظيميا فازت بمعظم الانتخابات المصرية. ونقلت عن محمد غانم الذي يدير من المكتب مركز الخدمات الإعلامية العالمي تعليقه على التحقيق بالقول: “كلام فارغ” أي الاتهامات الموجهة للحركة، مؤكدا أن الإخوان عبروا في كل مرة أنهم لا يتبنون نهج العنف، وأكد غانم أن الخمسة العاملين في المكتب مرتبطين فكريا بالحركة وليسوا جزءا منها.
وحذرت الباحثة مها عزام، من “تشاتام هاوس” من أن الحكومة تبحث في الطريق الخطأ إن كانت ترى في الإخوان تهديدا أمنيا.
وأضافت عزام قائلة إن “السعودية والإمارات تقومان بالضغط على الحكومات الإقليمية وفي العالم ممن تعطي مساحة للإخوان العمل منها”. وقالت إن السعودية تشعر بالتهديد من الإخوان نظرا لموقفها من الديمقراطية و”يريدون الضغط عليهم والتأكد من تحطيم الإسلام السياسي”.
ومن هنا يرى المعلقون البريطانيون أن الحكومة تخوض في حقل ألغام، فإذا كان الأخوان الفارون من مصر والجماعة التي يعمل أفرادها ويعيشون في بريطانيا لأجيال يشكلون تهديدا على أمن البلاد، فلماذا اكتفى كاميرون بتقرير أو تحقيق؟ ولماذا لم يأمر بعملية سرية تقوم بها أم أي ـ 6 ووكالة الأمن الداخلي ‘أم أي 5′ وفرع الإرهاب في اسكتلند يارد، وفرع التنصت “جي سي أتش كيو”؟ مما يعني القيام بالمهمة سرا وليس من خلال مؤتمرات الحكومة.
وكتب “كيم سينغوبتا”: إن الحكومة البريطانية تتبع خطوات القاهرة بالبحث عن مكتب يقع فوق مطعم كباب في كريكل وود.
وقال الكاتب إن المحللين الأمنيين عبروا عن دهشتهم من الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع الموضوع، مشيرين إلى انه لو تلقت الحكومة فعلا معلومات موثوقة حول قيام الإخوان بعمليات توجه من لندن لكان الأولى هو إرسال قوات للمكان والقيام باعتقالات وتحقيق سري.
وحذر الكاتب هنا كاميرون من أنه يخوض في مياه عميقة ويتورط في الانقسامات الإقليمية بين قطر وتركيا من جهة والنظام الحاكم في القاهرة وحلفائه في الرياض وأبو ظبي من جهة أخرى.
وأشار الكاتب إلى حالة عدم الارتياح داخل الخارجية البريطانية التي يحذر مسؤوليها من أن أي محاولة لتصنيف الإخوان جماعة إرهابية ستدفع أتباعها نحو طريق العنف.
