وطن _ اجتاحت حالة من النشوة الكثير من الأميركيين في ولاية كولارادو الأمريكية وهم ينتظرون في صفوف طويلة أمام متاجر بيع مخدر الماريغوانا.
فقد فتحت الأربعاء لأول مرة في العالم متاجر تعمل بترخيص رسمي لبيع مخدر الماريغوانا للاستعمال الشخصي.
وسمحت سلطات ولاية كولارادو الأمريكية لنحو 30 صيدلية كانت تبيع الماريغوانا لأغراض طبية ببيعها لمن يريد الشراء للاستمتاع بتأثيرها على العقل والمزاج فحسب، وبدأت الصيدليات تستقبل الزبائن بدءا من الثامنة صباحا.
ويتوقع المسؤولون في ولاية كولورادو أن تحقق في النهاية دخلا سنويا إجماليا قدره 578 مليون دولار، من بينها 67 مليون دولار إيرادات ضريبية للولاية.
مسؤول تنفيذي سابق في مايكروسوفت يخطط لإطلاق سلسلة مقاهي لتقديم الماريغوانا
ويجيز القانون في الولاية منذ أكثر من عام للبالغين حيازة الماريغوانا وزراعتها وتعاطيها من أجل المزاج بموجب تعديل دستوري، وافق عليه الناخبون في الولاية.
لكن بدءا من الأربعاء سُمح قانونا بإنتاج القنب الهندي وبيعه وتحصيل ضرائب على إيراداته بموجب نظام يماثل النظام الذي تطبقه بالفعل كثير من الولايات لبيع المشروبات الكحولية، لكنه لا يطبَّق على الماريغوانا في أي مكان في العالم غير كولورادو.
ووافق الناخبون في ولاية واشنطن على إباحة بيع الماريغوانا في الوقت ذاته مع ولاية كولورادو في نوفمبر 2012، لكن لن تفتح متاجر البيع للجمهور في العاصمة الأميركية أبوابها إلا في وقت لاحق من عام 2014.
الأوروغواي تسمح باستهلاك الماريغوانا في أبريل
وفي أميركا الجنوبية وافق مجلس الشيوخ في الأوروغواي بداية الشهر الماضي على نص قانون يشرع إنتاج القنب الهندي وبيعه تحت إدارة الدولة إلا أن هذا القانون لن يصبح ساري المفعول قبل نيسان/أبريل 2014.
وبعد 12 ساعة من المناقشات ورفض بعض الأحزاب البارزة، تم إقرار قانون يشرع إنتاج القنب الهندي بأكثرية 16 صوتا من 29، بفضل تصويت أعضاء في الجبهة اليسارية الحاكمة لصالح النص نفسه في تموز/يوليو.
المغرب يتجه لتشريع استهلاك الحشيش
وفي المغرب، عقد البرلمان الشهر الماضي جلسة دراسية بناء على طلب ائتلاف مدني مدعوم من إحدى مجموعات المعارضة السياسية، حول إمكانية تقنين استعمال “نبتة القنب الهندي” (الحشيش) طبيا وصناعيا.
ويدعو نواب برلمانيون من أحزاب معارضة إلى ضرورة الالتفات للجوانب الإيجابية لنبتة القنب الهندي، في وقت يعتبر فيه المغرب ثاني منتج لهذه النبتة بعد الولايات المتحدة، وأول مصدّر غير قانوني لها، وذلك للاستهلاك الفردي وليس للاستخدام الطبي أو الصناعي.