وطن _ أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم, القرار الصادر من محكمة بحرينية بتجديد حبس طفلين لمدة أسبوع بعد أن وجهت لهم تهمة الاعتداء علي قوات الأمن.
وكان قاضي الأحداث قد أصدر في 31 ديسمبر قرارًا يقضي بتجديد حبس كل من الطفل ” جهاد نبيل السميع” البالغ من العمر عشر سنوات والطفل “عبد الله البحراني” البالغ من العمر ثلاثة عشر عامًا لمدة أسبوع أخر بعد قضائها خمسة عشر يومًا بالسجن تنفيذًا لقرار حبسهما الصادر من قاضي الأحداث.
وقد برر القاضي إصداره القرار بتجديد حبس الطفلين بعدم وصول التقرير الاجتماعي لهما.
وكانت الداخلية البحرينية قد وجهت للطفلين تهمة التعرض إلى دورية أمنية في منطقة السنابس في 17 ديسمبر 2013 خلال التظاهرات التي شهدتها المنطقة، بالتزامن مع ذكرى شهداء الانتفاضة التسعينية التي يحيها الشعب البحريني في كل عام.
واستمرارًا لانتهاكات الأجهزة الأمنية بحق المواطنين داهمت قوات الأمن البحرينية في 31 ديسمبر منزل المعتقل عقيل عبد الرسول في بلدة القرية وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته واقتياد زوجته لجهة غير معلومة قبل أن تفرج عنها بعد فترة قصيرة.
وقالت الشبكة العربية :إن القرار الصادر بتجديد حبس الطفليين يأتي استمرارًا للإجراءات التعسفية التي تستخدمها السلطات البحرينية بحق المعارضين لها والمطالبين بالحريات والديمقراطية والتي تطال في كثير من الأطفال علي خلفية تعبيرهم عن أراءاهم بصورة سلمية”.
وأوضحت الشبكة العربية أن النيابة البحرينية تبرهن يومًا بعد أخر أنها أصبحت أداة قمعية في يد السلطة البحرينية لتكميم أفواه المعارضين للنظام البحريني, وترهيب المواطنين.
وطالبت الشبكة العربية النيابة البحرينية أن تمارس عملهم بحيادية وأن تحقق العدالة المنشودة وفقًا للدور المنوط بها, وان تنأى بنفسها عن الاتهامات التي تتزايد بحقها نتيجة وقوفها بجانب السلطة الحاكمة ضد الشعب.
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان النظام البحريني بالإفراج الفوري عن الأطفال المعتقلين، وضمان سلامتهم وعدم ملاحقتهم قانونيًا.
