قالت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية، إن التهم الجديدة الموجهة للرئيس المعزول محمد مرسي قد تكون عقوبتها الإعدام، ووفقًا للنيابة فالتهم تشمل المساعدة في أعمال إرهابية والتجسس.
وأضافت الصحيفة، أن الحكومة لا تسعى فقط للحصول على موافقه على الدستور، وإنما تأمل أيضًا أن يكون هناك إقبال شعبي على صناديق الاقتراع، أكثر من التأييد القوي للدستور السابق الذي كتبه «معسكر مرسي»، حسب وصف الصحيفة.
أوضحت الصحيفة أن ديباجة الدستور الآن تدعو لـ «حكومة مدنية» بدلا من الصياغة المعتمدة وهي «الحكم المدني»، وهو الأمر الذي ينتج عنه آثار هامة؛ لأن الحكومة في مصر هي مجلس الوزراء، لذلك فإن تغيير الصيغة يفتح الباب لدور قيادي للجيش أو الرموز الدينية ما داموا ليسوا أعضاء في مجلس الوزراء.
