نشر موقع إلكتروني يصدر من لندن، “القائمة الأولية” بأسماء المتهمين بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية في مصر” بعد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو، بحسب فريق قانوني دولي.
وتضم القائمة شخصيات عسكرية وأمنية، إضافة إلى وزراء وسياسيين وشخصيات عسكرية، بحسب صحيفة “عربي 21” الإلكترونية، مشيرة إلى أن قوائم أخرى ستصدر بعد استكمال التحقيقات وستتضمن شخصيات عامة وإعلامية متهمة بالتحريض على ارتكاب جرائم.
وفيما يلي القائمة: المستشار عدلي محمود منصور (رئيس الجمهورية المؤقت) حازم عبد العزيز البيبلاوي (رئيس الحكومة المؤقتة) الفريق أول عبد الفتاح السيسي (وزير الدفاع – القائد العام للقوات المسلحة) الفريق صبحي صدقي (رئيس أركان الجيش المصري) اللواء محمد إبراهيم (وزير الداخلية) زياد بهاء الدين (نائب رئيس الوزراء – وزير شؤون التعاون الدولي) نبيل فهمي (وزير الخارجية) حسام عيسى (نائب رئيس الوزراء – وزير التعليم العالي) أحمد جلال (وزير المالية) المستشار عادل عبد الحميد (وزير العدل) درية شرف الدين (وزيرة الإعلام) اللواء محمد فريد التهامي (مدير المخابرات العامة) الفريق أسامة الجندي (قائد القوات البحرية) الفريق يونس حامد المصري (قائد القوات الجوية) الفريق عبد المنعم بيومي التراس (قائد قوات الدفاع الجوي) محسن الشاذلي (رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة) اللواء توحيد توفيق (قائد المنطقة العسكرية المركزية) اللواء سيد شفيق (مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام) اللواء حسين القاضي (مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة ـ غادر منصبه في 26/8/2013) اللواء أشرف عبد الله (مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي) اللواء أسامة الصغير (مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة) اللواء أحمد حلمي (مساعد وزير الداخلية للأمن العام) اللواء خالد ثروت (رئيس جهاز الأمن الوطني)
وكان حزب “الحرية والعدالة” قد كلف فريقا قانونيا دوليا برئاسة المدعي العام البريطاني السابق اللورد كين ماكدونالد، للتحقيق بمزاعم حول ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في مصر بعد الانقلاب، وملاحقة المتهمين بارتكاب هذه الجرائم في الدول التي تسمح قوانينها بملاحقة واعتقال متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن موقع أو جنسية المتهمين أو مكان ارتكاب الجرائم المزعومة، تحت بند ما يسمى “الولاية القضائية الدولية” (Universal jurisdiction). دأ الفريق القانوني الدولي بالتحقيق في الأحداث التي شهدتها مصر منذ الانقلاب، وخاصة في المزاعم حول ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء فض اعتصامي رابعة والنهضة بالقوة، في 14 أغسطس الماضي، وهو ما أدى إلى سقوط مئات القتلى (حسب الحكومة المصرية) بينما يقول معارضو الانقلاب إن القتلى والجرحى كانوا بالآلاف. ويشرف على الفريق القانوني المدعي العام السابق في بريطانيا اللورد كين ماكدونالد، وينسق أعماله المحامي البريطاني المعروف طيب علي، ويضم عددا من الشخصيات القانونية الدولية، منها المحامي الجنوب أفريقي ومقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السابق جون دوغارد، والمحامي البريطاني المختص في حقوق الإنسان مايكل مانسفيلد، والمحامي البريطاني المعروف ستيفن كيمليش. ويحمل عدد من المحامين الأعضاء في الفريق درجة “مستشار الملكة” وهي الدرجة الأعلى في سلك المحاماة في بريطانيا. ويعتبر منسق الفريق المحامي البريطاني طيب علي من أهم المحامين المتخصصين بالقضايا الحقوقية والسياسية في بريطانيا، وقد اشتهر بعد نجاحه بالإشراف على فريق محامين قاموا برفع قضية ضد وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء العدوان على غزة في العام 2008. واستطاع علي وفريقه القانوني في ديسمبر 2009 استصدار قرار بمقتضى بند “الولاية القضائية الدولية”، بالتحقيق مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة “تسيبي ليفني” بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2008، ما دفع الوزيرة إلى الامتناع عن زيارة بريطانيا خوفا من الاعتقال. وفي إبريل من العام 2012 حقق طيب علي انتصارا قضائيا تاريخيا على وزارة الداخلية البريطانية، حيث قبل قاضي الاستئناف كافة الدعاوى التي رفعها علي وكيلا عن الشيخ رائد صلاح ضد وزارة الداخلية بخصوص اعتقاله وإبعاده من بريطانيا.
أما المحامي ستيفين كيمليش، فهو أول محام بريطاني يستطيع الحصول على قرار اعتقال بحق مسؤولين أجانب في الأراضي البريطانية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في بلدانهم، وذلك عندما استند إلى “الولاية القضائية الدولية” واستصدر مذكرة توقيف من القضاء البريطاني ضد الجنرال الإسرائيلي دورون ألموغ في العام 2005 بتهم ارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين، ما أدى إلى هروب ألموغ بعد وصوله إلى مطار هيثرو- لندن خوفا من الاعتقال. يذكر إن قوانين عدد من الدول توجب على المحاكم الوطنية مقاضاة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية التي حدثت في أي مكان من العالم، تحت ما يسمى بـ “الولاية القضائية الدولية”، لأن هذه الجرائم محرمة بموجب القانون الدولي الإنساني، وبالتالي فإن من واجب كل الدول التحقيق فيها ومحاكمة المسؤولين عنها أمام المحاكم الوطنية. ومنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، مارست أكثر من 15 دولة الولاية القضائية العالمية في إجراء تحقيقات أو محاكمة أشخاص يُشتبه في ضلوعهم في جرائم محرمة بموجب القانون الدولي. ومن بين هذه الدول: أستراليا، والنمسا، وبلجيكا، وكندا، والدانمرك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وهولندا، والنرويج، والسنغال، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية. كما تسلمت دول أخرى، مثل المكسيك، أشخاصاً لمحاكمتهم استناداً إلى الولاية القضائية العالمية. وبناء على ذلك، سيطالب الفريق القانوني الدولي باعتقال الشخصيات العسكرية والسياسية المذكورة أعلاه بتهمة المشاركة في ارتكاب جرائم إنسانية، ومن المتوقع أن تستجيب المحاكم الوطنية في الدول الخمس عشرة التي تطبق الولاية القضائية الدولية لطلب الاعتقال؛ إذا قدم الفريق أدلة مقنعة لهذه المحاكم، وهو ما يعني إن الشخصيات المتهمة قد تعتقل بمجرد وصولها إلى أي من هذه الدول.
