أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، الحكم الصادر من محكمة مسقط والقاضي بسجن عضو مجلس الشوري عن ولاية لوي الدكتور طالب المعمري، وإدانة ستة متظاهرين آخرين بينهم عضو المجلس البلدي لذات الولاية صقر البلوشي، وذلك علي خلفية التظاهرات التي شهدتها ولاية لوي في الثاني والعشرين من أغسطس الماضي لتعبير المتظاهرين عن تضررهم من التلوث البيئي الناجم عن المنشئات الصناعية بميناء صحار.
وكانت محكمة مسقط الاستئنافية قد أصدرت في جلستها التي عقدت اليوم الإثنين السادس عشر من ديسمبر حكمها في الاستئناف المقدم من الدكتور طالب المعمري وصقر البلوشي وثمانية متظاهرين علي الحكم الصادر بحقهم من محكمة مسقط الابتدائية في العاشر من أكتوبر الماضي والقاضي بإدانتهم بتهم النيل بكرامة الدولة والتجمهر وقطع الطرق، علي خلفية المظاهرات السلمية التي نظمها عدد من سكان ولاية لوي للتعبير عن تضررهم من التلوث البيئي الناجم عن المنشئات الصناعية بميناء صحار.
وقضت محكمة مسقط الاستئنافية بسجن الدكتور طالب المعمري عضو مجلس الشوري عن ولاية لوي لمدة أربعة سنوات, منها ثلاث سنوات بتهمة النيل من مكانة الدولة, وسنة بتهمة التجمهر وقطع الطريق, وقضت المحكمة بدمج العقوبتين معًا، كما قضت المحكمة بسجن عضو المجلس البلدي لذات الولاية صقر البلوشي لمدة عام بتهمة التجمهر وقطع الطريق، فيما قضت المحكمة بسجن خمسة متظاهرين لمدة عام بتهمة التجمهر وقطع الطريق، وذلك فى الوقت الذي برأت فيه ثلاثة متظاهرين من تهمة التجمهر وقطع الطريق.
وكانت محكمة مسقط الابتدائية قد أصدرت في العاشر من أكتوبر الماضي حكمًا يقضي بسجن كل من الدكتور طالب المعمري عضو مجلس الشوري عن ولاية لوي طالب المعمري, وعضو المجلس المحلي عن ذات الولاية “صقر البلوشي” لمدة ثلاث سنوات بتهمة التجمهر بقصد إحداث شغب, وسجنهم ثلاث سنوات أخري بتهمة النيل من مكانة الدولة, وكفالة 3000 ريال عُماني حتي استئناف الحكم, بينما قضت المحكمة بسجن ثمانية متظاهرين أخرين لمدة سنة ونصف بتهمة التجمهر بقصد إحداث شغب وكفالة 1000 ريال حتي استئناف الحكم, وذلك علي خلفية المظاهرة التي نظمها سكان ولاية لوي في الثاني والعشرين من أغسطس 2013 للتعبير عن تضررهم من التلوث البيئي الناجم عن منشآت ميناء صحار.
وقالت الشبكة العربية “إن الحكم الصادر من محكمة مسقط الابتدائية يأتي استمرارًا للأحكام الفجة التي يصدرها القضاء العُماني بحق النشطاء وأصحاب الرأي والمتظاهرين علي خلفية تعبيرهم عن آراءهم بصورة سلمية، حيث أصدر القضاء العُماني منذ النصف الثاني من عام 2012 العديد من أحكام الإدانة بحق النشطاء وأصحاب الرأي بتهم التجمهر وإهانة الذات السلطانية، وكانت غالبية الأحكام بأقصى درجات الحكم في الاتهامات الموجهة إليهم، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات عن هذه الأحكام الفجة”.
وأوضحت الشبكة العربية أن قضية الدكتور طالب المعمري قد شابها العديد من التجاوزات القانونية منها تحايل أمن الدولة العماني علي المادة 58 مكرر 23 من النظام الأساسي للدولة التي تنص على “عدم جواز اتخاذ أي إجراءات جزائية ضد عضو مجلس الدولة أو عضو مجلس الشورى في “غير حالة الجرم المشهود ” وذلك أثناء دور الانعقاد السنوي إلا بإذن من المجلس المختص، ويصدر الإذن من رئيس هذا المجلس في غير دور الانعقاد”, حيث أتخذ جهاز أمن الدولة من تواجد المعمري بين أهالي قريته أثناء الوقفة الاحتجاجية ذريعة لاعتقاله.
وأضافت الشبكة العربية إن الدكتور طالب المعمري قابع بأحد السجون العُمانية منذ الحادي عشر من أكتوبر وبعد يوم واحد من الإفراج عنه, وذلك بعدما ألقي كلمة في خطبة الجمعة تحدث فيها عن قضية واستعداده لتحمل الجائر الصادر بحقه.
وطالبت الشبكة العربية بالإفراج الفوري عن الدكتور طالب المعمري وكافة المتظاهرين الذين أدانتهم المحكمة، وإسقاط كافة الاتهامات الموجهة إليهم، وعدم ملاحقتهم قانونيًا
