في تقرير نشرته إحدى الصحف البريطانية عن أحوال مصر الاقتصادية عقب انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو، قالت فيه: “إن مشكلة دعم الطاقة والمواد الغذائية تبرز باعتبارها أحد أهم التحديات التي تواجه الحكومة المصرية المؤقتة التي عينها الجيش، وبغض النظر عن آفاق المستقبل السياسي للبلاد، فإن إصلاح هذه المشكلة بات أمرًا ضروريًّا لتفادي كارثة اقتصادية وشيكة”.
وقالت “فيننشيال تايمز” صاحبة التقرير: إن الحكومة المصرية توجه نحو ثلث الإنفاق العام لدعم إنتاج الوقود ومختلف المواد الغذائية، الأمر الذي قالت عنه: إنه يفسر حالة اقتصادية يرثى لها، فضلًا عن التوقعات بعجز تبلغ نسبته 15 % في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، ودين عام تبلغ نسبته نحو 90 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوضح الصحيفة أن أثرياء مصر هم أكبر المستفيدين من الإنفاق على الدعم حيث يستهلكون أكثر السلع المدعومة ولاسيما الطاقة.
وعلاوة على ذلك، فإن العديد من السلع المدعومة في نهاية المطاف يتم بيعها في السوق السوداء. وبحسب بعض التقديرات، يشمل البيع في السوق السوداء قرابة الثلث من الخبز المدعم و20 % من إجمالي المعروض من السكر المدعم وزيت الطهي، وتنشأ المشكلة نفسها مع أسطوانات الغاز التي تستخدم لأغراض الطهي، التي عادة ما يتم بيعها بعشرة أضعاف السعر المدعم.
