قال مسئول حكومي يمني إن “عدد المتضررين اليمنيين الذين تم ترحيلهم من المملكة العربية السعودية خلال يوم أمس الثلاثاء فقط بلغوا زهاء 12 ألف عامل”.
جاء ذلك، بحسب المصدر، إثر انتهاء المهلة الأخيرة المحددة للمخالفين بتصحيح أوضاعهم الاثنين الماضي، مشيرًا إلى أن “هناك 3 آلاف عامل يمني ما زالوا محتجزين في سجن الطوال، والذي تشرف عليه السلطات السعودية”.. ولم يتسن الحصول على رد من المسئولين السعوديين حول ما ذكره المسئول اليمني بشأن محتجزي سجن الطوال.
وقال عبد الله صالح هادي، مدير جوازات منفذ الطوال الحدودي بين اليمن والسعودية، إن “العائدين كانوا يتواجدون في مناطق المملكة بصورة غير قانونية”، موضحًا أن “الإدارة لم تتلق أي شكاوى من العائدين بشأن إتلاف إقامات أو إلغاء جوازات أو غيرها”.
وطبقاً لتقديرات سابقة لوزارة الدفاع اليمنية، فإن ما يقارب 2000 يمني كان يُجرى ترحيلهم يومياً في شهر يونيو الماضي عندما بدأت السلطات السعودية منتصف العام الحالي 2013 تنفيذ قواعد جديدة تفرض على المؤسسات تقليص العمالة الخارجية لتوظيف سعوديين.
ويقدر عدد العاملين اليمنيين في السعودية بمليون ونصف المليون، وقرابة 30 في المائة منهم مهدد بالترحيل بعد تعديل قوانين العمل والإقامة في المملكة.. وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن عودة الآلاف من العمالة اليمنية من شأنها أن تفاقم مشكلة البطالة واتساع رقعة الفقر في ظل الوضع الاقتصادي الهش الذي تعيشه اليمن.
