ذكرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية أنه إذا كانت “الحكومة العسكرية” في مصر تبحث عن استعراض جانبي لتشتيت الانتباه عن مشاكل البلاد الاقتصادية, فإن السيرك الذي حدث خلال محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي, يصب بالتأكيد في هذا الاتجاه.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 6 نوفمبر أنه من الصعب عدم الاعتراف بوجهة نظر مرسي حول رفضه الاعتراف بسلطة المحكمة وتأكيده أنه الرئيس الشرعي للبلاد, وفجرت قنبلة قالت فيها :” سواء كان مكروها أم لا, فإنه ما يزال منتخبا ديمقراطيا وأن عزله لم يكن انقلابا فقط, بل إن ما تبع ذلك, يعطي مبررا ضئيلا للتفاؤل حول مستقبل الديمقراطية في مصر”.
وتابعت “مع التقييد الكبير للحريات والتضييق على المعارضين وعودة العسكر لسدة الحكم، فإن مصر تشعر بعدم الارتياح, كما لو كانت قد رجعت إلى حالة ما قبل الربيع العربي لكن بدون حسني مبارك”.
وانتهت الصحيفة إلى القول إنه يجب على “السلطة العسكرية” في مصر أن تفعل الكثير لترتقي إلى الادعاء بأن أعمالها, لم تكن هجوما على الديمقراطية الوليدة, كما يجب عليها مقاومة ملاحقة المعارضين السياسيين والتعجيل بالعودة لصناديق الاقتراع. وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت في 4 نوفمبر تأجيل محاكمة مرسي في قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية إلى الثامن من يناير المقبل. ورفض مرسي الاعتراف بشرعية المحكمة، مصرّاً على أنه الرئيس الشرعي للبلاد ومطالبا بمحاكمة قادة “الانقلاب”. وخاطب مرسي هيئة المحكمة قائلا إنه جاء إلى قاعة المحكمة غصبا وبالقوة بسبب “الانقلاب العسكري”، وحمل الهيئة مسئولية إعادته لممارسة عمله. وأضافت مصادر أن الرئيس المعزول لوّح بإشارة رابعة، وقال للقاضي :”أنا رئيسك الشرعي وأنت باطل”. ونُقل مرسي في نهاية الجلسة إلى سجن برج العرب بالإسكندرية
