قدم التحالف الوطني لدعم الشرعية ما أسماه “جمعة كشف حساب لـ100يوم من الانقلاب” بالأرقام مقارنًا الأوضاع الاقتصادية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي وما هي عليه الآن.
وفي بيانه برهن التحالف بالأدلة على أن “الاستثمار الأجنبي توقف نهائيًّا بعد انسحاب الشركات الأجنبية، وتوقف أغلب المصانع الحكومية عن العمل في حين حافظ الدكتور محمد مرسي على الاحتياطي النقدي والذي تراجع إلى الحدود الحرجة وبصورة لم يسبق لها مثيل”.
كما تطرق البيان للأوضاع السياحية في مصر بعد عزل مرسي: “القطاع السياحي أصيب بالشلل التام خلال هذه الفترة مقارنة بفترة ما قبل 30/6 والذي وصل حد الإشغال من 10-15% فيما أوقفت خمسة شركات طيران عالمية رحلاتها إلى مصر وقدوم الكثير من الرحلات خالية من الركاب”.
وأضاف البيان: “ارتفع الدين على أيدي حكومة الانقلاب مما ألجأ النظام الحالي إلى سياسة الاقتراض من البنوك لتغطية العجز المتفاقم في الموازنة العامة للدولة مما يضع الاقتصاد المصري في أزمة حادة وفشل الحكومة في إيجاد حلول قوية وموارد حقيقية لتغطية هذا العجز”.
وأثبت بيان التحالف مستندًا بالأرقام: “لم يفلت الدين الخارجي من هذه الإنجازات، حيث ارتفع إلى نحو 45 مليار دولار بعد أن كان يقدر بنحو 36 مليار دولار في عهد الرئيس مرسي بفضل لجوء حكومة الانقلاب إلى الاستدانة الخارجية لسداد التزاماتها والخروج من الأزمة المالية الحالية”.
واختتم البيان كشف الحساب بـ”مساوئ الانقلاب لا تحصى، فالقاصي والداني يعلم هذا، ولكننا نؤكد أن المعارضة لهذا الانقلاب مستمرة في إطارها السلمي، والشعب مستمر في مقاومة الانقلاب، لا يكل ولا يمل، ونحن على يقين أننا سنصل إلى هذا الهدف”.
