كشفت مصادر داخل لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور أن هناك اتجاهًا لـ”إقرار تسمية وزير الدفاع، لمدة مؤقتة 12 عامًا، أي ثلاث مدد رئاسية، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة”.
وقال محمد عبد العزيز عضو لجنة الخمسين الذي يشارك في أعمال اللجنة المصغرة، التي تبحث مواد الجيش، إن «سلسلة الاجتماعات التي عقدت أخيرًا وصلت إلى صياغات ترضي وجهتي النظر وتحقق التوافق المأمول».
وأضاف في تصريحات لجريدة الشرق الأوسط اللندنية أن «المادتين العالقتين حتى الآن هما المتعلقتان بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، وتسمية وزير الدفاع»، مشيرا إلى أن الصياغات المطروحة تحافظ على خط الثورة ومطالبها، وتعالج الضرورات المتعلقة بضرورات المرحلة التي تواجه فيها الدولة الإرهاب، على حد قوله.
وأشار إلى أن «المادتين محل الخلاف بشأن مواد الجيش سيتم الانتهاء منهما عقب أجازة عيد الأضحى».
وكانت شبكة رصد قد بثت تسجيلا منسوبا للفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع –شكك البعض في صحته ولم يتسن التأكد منه- يطالب فيه بتحصينه فى الدستور الجديد ومنع إقالته من منصبه كوزير للدفاع، والسماح له بالعودة لمنصبه إن لم ينجح فى الانتخابات الرئاسية.
