أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, اليوم, الحكم الصادر من محكمة مسقط الابتدائية بحق كل من الدكتور طالب المعمري عضو مجلس الشوري العماني, و صقر البلوشي عضو المجلس المحلي لولاية لوي, لمدة ثلاث سنوات بتهم التجمهر, فضلًا عن سجن ثمانية متظاهرين لمدة عام ونصف بذات التهمة.
وكانت محكمة مسقط الابتدائية قد أصدرت في جلستها المنعقدة صباح اليوم 10 أكتوبر 2013 حكمًا يقضي بسجن كل من الدكتور طالب المعمري عضو مجلس الشوري عن ولاية لوي طالب المعمري, وعضو المجلس المحلي عن ذات الولاية “صقر البلوشي” لمدة ثلاث سنوات بتهمة التجمهر بقصد إحداث شغب, وسجنهم ثلاث سنوات أخري بتهمة النيل من مكانة الدولة, وكفالة 3000 ريال عُماني حتي استئناف الحكم, بينما قضت المحكمة بسجن ثمانية متظاهرين أخرين بتهمة التجمهر بقصد إحداث شغب وكفالة 1000 ريال حتي استئناف الحكم, وذلك علي خلفية المظاهرة التي نظمها سكان ولاية لوي في الثاني والعشرين من أغسطس 2013 للتعبير عن تضررهم من التلوث البيئي الناجم عن منشآت ميناء صحار.
وكانت السلطات العُمانية قد اعتقلت طالب المعمري وصقر البلوشي في الرابع والعشرين من أغسطس 2013 عقب عودتهما من اجتماع مع عدد من أعضاء مجلس الشورى والمجلس البلدي وعدد من الشيوخ في مقر القيادة العامة لشرطة ولاية صحار لمناقشة شكاوى المواطنين من الانبعاثات السامة التي تصدر من المنشآت القائمة في ميناء صحار, وقد استمر احتجازهما بجهاز الأمن الداخلي العُماني منذ ذلك اليوم حتي صدور الحكم بحقهما, وذلك بعد ساعات معدودة من مشاركتهما في الوقفة الاحتجاجية لأهالي ولاية لوي.
وقالت الشبكة العربية “إن الحكم الصادر بحق كل من طالب المعمري وصقر البلوشي وباقية المتظاهرين يعتبر علي خلفية الاتهامات الموجهة إليهم, يعد انتهاكًا صريحًا لحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي, واستمرارًا لحملة استهداف النشطاء وأصحاب الرأي التي تشنها السلطات العُمانية في الآونة الأخيرة بحق كل من يعارض أو يطالب بتغيير السياسيات والأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بالسلطنة, والتي كان أخرها اعتقال المدون والناشط علي مواقع التواصل الاجتماعي “نوح السعدي” المعروف بـ “المهيب السعدي” أثناء تواجده بمنطقة “الفرفارة” في ولاية شناص“.
وأوضحت الشبكة العربية أن هذا الحكم يمثل انتكاسة لملف حرية الرأي والتعبير العُماني, الذي ما يلبث أن يتقدم خطوة للأمام, حتي يتراجع خطوات للخلف نتيجة استمرار استخدام الحلول الأمنية, مع المتظاهرين السلميين وأصحاب الرأي.
وطالبت الشبكة العربية السلطات العُمانية بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهم.
