أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, اليوم, توجيه الادعاء العام العماني تهمتي التجمهر وقطع الطريق لعضو المجلس البلدي لولاية لوي “صقر البلوشي”, علي خلفية مشاركته في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها أهالي الولاية في الثاني والعشرين من أغسطس 2013, للتعبير عن تضررهم من التلوث البيئي الناجم عن أنشطة المنشآت القائمة في ميناء صحار.
وكانت السلطات العمانية قد اعتقلت صقر البلوشي في الرابع والعشرين من أغسطس بعد مشاركته في الوقفة الاحتجاجية, وعقب عودته من اجتماعه مع عدد من أعضاء مجلس الشورى والمجلس البلدي وعدد من الشيوخ في مقر القيادة العامة لشرطة ولاية صحار لمناقشة شكاوى المواطنين من الانبعاثات السامة التي تصدر من المنشآت القائمة في ميناء صحار, واستمر احتجازه في جهاز أمن الدولة حتي بداية التحقيق الرسمي معه في السادس من سبتمبر, والذي وجه له فيه الادعاء هذه الاتهامات, وحبسه لمدة أسبوع علي ذمة التحقيقات.
كما حقق الادعاء العام مع البلوشي عن علاقته بالوقفة النسائية التي نظمها بعض النساء في الثامن عشر من أغسطس 2013.
وقالت الشبكة العربية: “إن اعتقال السلطات العمانية لعضو المجلس البلدي صقر البلوشي أثناء تضامنه مع أهالي ولايته للتعبير عن تضررهم من التلوث البيئي, يعد انتهاكًا صريحًا لحرية الرأي والتعبير, ومصادرة لحق المواطنين في الوقفات الاحتجاجية السلمية التي للتعبير عن آرائهم”.
وطالبت الشبكة العربية السلطات العُمانية بالإفراج الفوري عن صقر البلوشي وإسقاط كافة الاتهامات الموجهة إليه, وعدم ملاحقته قانونيًا.
