أكدت هيومن رايتس ووتش والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن أسلحة كيميائية استُخدمت في هجوم بسوريا الشهر الماضي راح ضحيته 1400 شخص، لكنهما اختلفتا في تأكيد من اقترف تلك الجريمة، فقد حملت ووتش نظام دمشق المسؤولية عنه، لكن المفوضية نأت بنفسها عن ذلك.
وقالت ووتش، إثر تحقيقات مستقلة قالت إنها أجرتها، إن لديها دليلا قويا يشير إلى استخدام قوات النظام السوري غازا ساما في هجومها الذي استهدف الغوطتين الشرقية والغربية بريف دمشق يوم 21 أغسطس/آب الماضي.
وقالت المنظمة الحقوقية البارزة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها في بيان نشر في نيويورك، إنها توصلت إلى هذه النتيجة بعد تحليل شهادات ومعلومات ومراجعة سجلات الضحايا الطبية وبقايا الأسلحة التي استخدمت.
وأشارت المنظمة إلى أن "الأدلة فيما يتعلق بنوع الصواريخ والقاذفات المستخدمة في تلك الهجمات تشير بقوة إلى أن هذه أنظمة أسلحة معروفة وموثقة بأنها توجد فقط في حيازة واستخدام القوات المسلحة للحكومة السورية".
وأضافت "لم تجد هيومن رايتس ووتش وخبراء في الأسلحة يراقبون استخدام الأسلحة في سوريا ما يشير إلى أن قوات المعارضة السورية تمتلك صواريخ عيار 140 مليمترا و330 مليمترا التي استخدمت في الهجوم أو قذائف الإطلاق المرتبطة بها".
حجج داحضة
وحققت المنظمة وفق بيانها "في مزاعم بديلة بأن قوات المعارضة نفسها كانت مسؤولة عن هجمات 21 أغسطس/آب ووجدت أن مثل هذه المزاعم تفتقر للمصداقية ولا تنسجم مع الأدلة التي عثر عليها".
أما المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي فقد أكدت أنه لا يوجد "شك يذكر" في أن الأسلحة الكيميائية استخدمت في سوريا في ذلك الجهوم، لكنها أشارت إلى أن "الملابسات والمسؤوليات لم تتضح".
وكانت بيلاي تتحدث خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان في سويسرا أمس، حيث ناشدت المجتمع الدولي أن يتصرف بشكل عاجل للرد على ذلك الهجوم، لكنها حذرت من العمل العسكري.
وقالت "لا وقت أمام الدول القوية لتواصل الاختلاف بشأن الطريق للمضي قدما أو أمام المصالح الجيوسياسية لكي تتجاوز الالتزام القانوني والأخلاقي بإنقاذ الأرواح بإنهاء هذا الصراع".
وتابعت "هذا الوضع المروع يستصرخ التحرك الدولي ومع ذلك فالرد العسكري أو مواصلة تزويد (الأطراف المتحاربة) بالأسلحة يجازف بإشعال حريق إقليمي وربما يؤدي إلى سقوط عدد هائل من القتلى".
