وجّه الإدعاء العام الجمعة الماضي تهمتيْ “التجمهر” و”التحريض على التجمهر” للدكتور طالب المعمري عضو مجلس الشورى الممثل لولاية لوى بحسب صلاح البلوشي محامي المتهم. ويأتي التحقيق مع عضو المجلس بعد 14 يوما منذ اعتقاله حيث تنص المادة (50) من قانون الإجراءات الجزائية بأن يتم إحالة المتهم إلى جهة التحقيق المختصة خلال 15 يوما إذا لم يأتِ بما يبرئه “بالنسبة للجرائم الواقعة على أمن الدولة”.
وجرى توجيه تهمتي “التجمهر والتحريض” في جلسة التحقيق الابتدائي مع المتهم حيث تم تمديد مدة الحبس لمدة أسبوع على ذمة التحقيق للنظر في خيار حفظ القضية أو تحويلها للمحكمة بحسب محامي التهم. وأكد البلوشي لصحيفة البلد أن الادعاء العام يستند في توجيه التهم لموكله جاء إلى تلبسه بالجرم المشهود من خلال حضوره في المظاهرات التي شهدتها ولاية لوى احتجاجا على ما أسموه التلوث البيئي في الولاية.
يذكر أن أعضاء مجلس الشورى يتمتعون بحصانة كفلها لهم النظام الأساسي للدولة في المادة 58 مكررا 23 التي تنص بأنه “لا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ أي إجراءات جزائية ضد عضو مجلس الدولة، أو عضو مجلس الشورى أثناء دور الانعقاد السنوي إلا بإذن سابق من المجلس المختص، ويصدر الإذن من رئيس هذا المجلس في غير دورة الانعقاد”.
وأكد المحامي صلاح البلوشي أن موكله يعاني من تردٍ في حالته الصحية بسبب مشاكل في الكلى، الأمر الذي اقتضى تحويلة لمستشفى الشرطة حيث بقي فيه ما يقارب 5 أيام في فترة احتجازه لدى سلطات أمن الدولة أشاد فيها بطريقة التعامل التي لقيها من قبل السلطات بحسب المحامي..
يذكر أن السلطات العمانية كانت قد اعتقلت الدكتور طالب المعمري عضو مجلس الشورى الممثل لولاية لوى بعد يوم واحد من قيام قوات مكافحة الشغب العمانية بتفريق وقفة احتجاجية نظمها أهالي الولاية وشارك فيها عضو المجلس الممثل للولاية، طالبوا فيها الحكومة بالتحرك لوقف الانبعاثات التي تأثرت بها قرى الولاية نتيجة أنشطة المنشآت القائمة في ميناء صحار.
البلد
