نظرت محكمة القضاء الإداري في القاهرة، دعوى قضائية تطالب الأزهر بسحب فتوى كان أصدرها شيخ الأزهر عام 2006 تؤكد أن "حجاب المرأة فرض، وإذا قصرت في أدائها حاسبها الله تعالى على ذلك"، وقد قرر القاضي تأجيل الجلسة إلى تاريخ 22 أكتوبر المقبل للاستعلام من الأزهر عن أصل الفتوى.
واختصمت الدعوى المقامة من فرج زكي غانم المحامي التي حملت رقم 16878، كل من رئيس الجمهورية، وشيخ الجامع الأزهر، ومفتي الجمهورية، ووزير الأوقاف ووزير العدل، ووزير الداخلية، ووزير الخارجية، ووزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي، ورئيس جامعة القاهرة، ورئيس جامعه عين شمس بصفتهم.
وقالت الدعوى: إن الفتوى الصادرة من مشيخة الأزهر في عام 2006 والخاصة بحجاب المرأة هي تحريف لدين الله (…) وازدراء للدين الحنيف وتشويشاً علي المسلمين في إقامة دينهم وشعائرهم!!!
وأضاف مقيم الدعوى أنه تقدم إلى لجنة التوفيق في المنازعات بمجمع البحوث الإسلامية بطلب سحب فتوى شيخ الأزهر، لكن القرار صدر بعدم اختصاص اللجنة بنظر هذا الطلب.
