قالت هيومن رايتس ووتش السبت إن الحكومة اللبنانية بدأت منذ 6 أغسطس/آب في منع دخول الفلسطينيين القادمين من سوريا.
ويُعتبر منع طالبي اللجوء من دخول لبنان انتهاكا لالتزاماته الدولية.
وقال شخصان فلسطينيان لـ هيومن رايتس ووتش إنهما كانا ضمن مجموعة تتكون من قرابة مائتي طالب لجوء فلسطيني مُنعوا من اجتياز الحدود بعد أن قام الأمن العام اللبناني بتغيير سياساته بشكل فجائي في 6 أغسطس/آب تجاه الفلسطينيين الذين يسكنون في سوريا.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “كيف للبنان أن يدير ظهره لأشخاص يائسين فقدوا منازلهم وأقاربهم وأرزاقهم، وفرّوا بحياتهم من منطقة حرب؟ يجب على لبنان أن لا يدفعهم للعودة إلى مكان ربما تكون فيه سلامتهم وحياتهم معرضة إلى الخطر”.
وقبل اندلاع الانتفاضة السورية في مارس/آذار 2011، كانت سوريا تؤوي قرابة 500 ألف لاجئ فلسطيني، بعضهم وُلد وكبُر هناك. ومن بين الفلسطينيين العالقين في الحدود اللبنانية عائلات بأكملها، وأطفال، وشيوخ، وأشخاص مرضى، أمضى بعضهم ليلته في المنطقة الفاصلة بين المركزين الحدوديين للبلدين خوفًا على سلامتهم إذا عادوا إلى سوريا، دون مأوى ودون دورات مياه.
وكان لبعضهم أقارب في انتظاره في لبنان، بينما يقول آخرون إن منازلهم في سوريا تعرضت إلى التدمير أثناء الحرب، أو أنهم لا يمتلكون المال اللازم للعودة إلى منازلهم، حتى وان كان ذلك آمنًا. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة اللبنانية أن تُلغي على الفور قرارها بمنع دخول الفلسطينيين القادمين من لبنان. وقال أحد الفلسطينيين العالقين على الحدود لـ هيومن رايتس ووتش إن حرس الحدود اللبناني قالوا له ولطالبي لجوء فلسطينيين آخرين كانوا بانتظار الدخول، في 6 أغسطس/آب حوالي الساعة السادسة و45 دقيقة مساءً، إنهم تلقوا أمرًا من مكتب الأمن العام اللبناني بعدم السماح لأي فلسطيني بدخول البلاد. وبعد هذا الإعلان، لم يُسمح بالدخول إلا للفلسطينيين الذين لهم زوجات أو أمهات لبنانيات، أو الذين يحملون تذاكر سفر بالطائرة تثبت أنهم سيعودون.
