نقلت صحيفة “العرب” عن مصادر أمنية داخل منطقة صنع القرار بوزارة الداخلية السعودية، أن مداولات تجري حاليا بوضع خطة أمنية لمواجهة المد الإخواني التحريضي على الشباب السعودي؛ خاصة داخل الجامعات الحكومية، ساهم فيها كذلك مجلس الأمن الوطني.
وقال مصدر أمني رفض الكشف عن اسمه خلال حديث لـ”العرب” أن الخطة المقرر إصدار توصية بشأنها تختص غالبها بالجامعات السعودية التي لوحظ خروج عدد من طلبتها المتحمسين إلى سوريا وتزايد انتشارهم مع “جبهة النصرة”.
وأوضح في سياق حديثه أن الوثيقة المقرر تعميمها تحوي عددا من التوصيات أهمها “تقليص عدد أعضاء هيئة التدريس المحرضين” وهو إجراء يشبه إجراءات المواجهة السعودية الرسمية ضد بعض دعاة الجهاد الأفغاني من أمثال الدكتور محسن العواجي وعبدالوهاب الطريري.
ومن التوصيات كذلك الدعوة إلى عقد اجتماع مع مديري الجامعات السعودية تحت قبة مجلس الشورى، بعد الإجازة البرلمانية، ومن المقرر عقد اللقاء في شهر أيلول (سبتمبر) القادم، وأضاف أن الأجهزة الأمنية رصدت مصادر عدة تمارس التحريض الجامعي من داخل اللجان الطلابية التطوعية في غالبها التي تعقد بعض لقاءاتها خارج أروقة الجامعات.
وأبان في حديثه أن الجامعات اليوم، تضم عددا من القيادات الإخوانية، ولن يضر السعودية “التخلص من بعضهم ولو كانوا في مناصب إدارية عليا” كما كان عليه الحال في إقالة مدير جامعة الملك سعود السابق الدكتور عبدالله العثمان رغم إنجازاته”.
وعن أعداد السعوديين “المجاهدين” في سوريا أوضح أن العدد لا يمكن تحديده، لكن التقديرات تشير إلى أن العدد وصل إلى أكثر من ألفي سعودي، يتواجد أغلبهم على الحدود التركية السورية وفي إدلب وحمص.
وعن عودتهم؟ سألت “العرب” المصدر الأمني، فقال إن “القرارات بيد مجلس الأمن الوطني” لكن غالبهم -والحديث للمصدر- اتخذوا في ذهابهم خط اللاعودة، مفيدا أن عددا من “الجهاديين” هم موقوفون سابقون على خلفية قضايا أمنية خلال الفترة من العام 2003-2011 وتم العفو عنهم.
وعن صدور عدد من قرارات منع السفر عن بعض دعاة ومحركي الشباب نحو “الجهاد” قال إن ذلك مطروح أمام اللجنة، وربما يصدر القرار بشأنهم أسوة بالقرار الصادر ضد سلمان العودة، الممنوع من السفر والمحروم من الظهور على وسائل الإعلام السعودية. وأضاف أن تغريدات (تويتر) أصبحت اليوم تحت أنظار متخصصين في أمن الاتصالات، وهي مصدر كبير كذلك في تقييم الشخصيات لتولي مناصب مهمة في كل أجهزة الدولة.
