قال الكاتب أيان بريمر في تقرير له بوكالة رويترز ننقله إليكم في العالمية إنّه وبعد الاحداث التي شهدتها مصر الأسبوع الماضي، يناقش البعض في واشنطن في وصف الإنقلاب بالإنقلاب. والسؤال الأفضل هو: هل كانت الإنتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011 ثورة حقيقية؟ لا بد من النظر إلى مصر قبل سقوط مبارك وبعده، وما عليه اليوم. فقبل الربيع العربي، كان العسكر أهم جسد سياسي في مصر، وقوة استقرار في بلد سياسيوه ضعفاء وحكمه أضعف. وهذا لم يتدل. في الحقيقة لم يتغير الكثير منذ 60 عاماً. فالعسكر نفسه أطاح بمرسي، وسواء فعل ذلك لأنّ الناس طالبت بذلك أو لأنّ العسكر أرادوا ذلك فلا علاقة لذلك بتلك الحقيقة. ذهب مرسي ، والدستور لا يوفر رقابة فعالة على الجيش، وقدر البلاد يقبع مع بضعة جنرالات بعينهم.
لا خيارات جذابة لمستقبل مصر. وأقل الإحتمالات سوءاً هو أن تتحول إلى باكستان أخرى، إذا كانت محظوظة. فالأوضاع في مصر اليوم سيئة جداً وأسوأ احتمال بالنسبة إليها أن تصل إلى مرحلة فشل الدولة الصريح.
واليوم الفارق الرئيسي عن الجيش الباكستاني هو أنّ الجيش المصري ما زال ينظر إليه اليوم على أنّه مسؤول عن تأسيس الحكم يوماً بعد يوم. فالعسكر سيتجهون مجدداً إلى المقاربة المعتدلة في تأسيس حكومة مدنية ، لن تكون قوية جداً لكنّها لن تكون ضعيفة جداً أيضاً. والأهم أنّ الحكومة الجديدة تحتاج إلى أن تظهر مستقلة بشكل واف، لاتخاذ الهجوم وتلقي الضربات واللوم على أيّ مشاكل اقتصادية. فآخر ما يريده العسكر هو موجة جديدة من الإحتجاجات تصب غضبها على الجيش بالذات.
والجيش اليوم في سباق مع الساعة، فهذه الحكومة الإنتقالية وضعت جدولاً زمنياًلانتخابات جديدة، وهو تصرف طموح جداً بلا شك. فجدول الـ6 أشهر يتك 4 أشهر فقط لإعادة صياغة الدستور، وهي العلملية التي من المتوقع أن تطول أكثر بكثير. فيما ترتفع ترجيحات الحرب الأهلية وتزداد يوماً بعد يوم.
لكن من غير المستبعد كذلك نجاح العسكر، ففي أعقاب الإنقلاب تدفقت مليارات خليجية من السعودية والإمارات والكويت وصلت إلى 12 مليار دولار إلى مصر لتعلن أنّ الجيش هو ضمان الإستقرار في دولة كبيرة جداً على أن تسقط.
بالتأكيد فإنّ النموذج الباكستاني يترك هامشاً ضعيفاً للحكم. فباكستان شهدت مشاكل أمنية داخلية، وحكومة منتخبة ديموقراطياً ناجحة تنهي عهدها للمرة الأولى هذا العام. لدى مصر فارق رئيسي آخر عن باكستان يأتي مع مخاطر ومكاسب: فهنالك مجتمع مدني ناشط ومتمكن. فتوقيع حملة تمرد هو ما جعل الإطاحة بمرسي ممكنة، كما كانت نشاطات مدنية أخرى خلف الإطاحة بمبارك.
إذاً هو المجتمع المدني الناشط في مصر ما يعقد مسار العسكر في اتجاه النموذج الباكستاني من الحكم. لكن وبينما تبدو مصر بعيدة جداً عن امتلاك انتخابات ديموقراطية كالتي يحتفى بها في الأسواق الناشئة كالبرازيل وتركيا، فإنّها تمتلك نوعاً مماثلاً من المجتمع المدني، وهو مجتمع قادر، في المستقبل، على صنع مثل ذلك النظام المحتمل.
في الوقت الحاضر، من الأفضل أن نأمل أنّ الجيش يمتلك سلطاناً كاملاً على البلاد، ويمكنه أن يتجنب أزمة عنيفة في رهانه على تأسيس حكومة قابلة للحياة.
