أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, اليوم, استمرار السلطات العمانية في استهداف النشطاء والحقوقيين وأصحاب الرأي, لترهيبهم ومنعهم من تعبيرهم عن آرائهم, وعقابًا لهم علي نشاطهم في المجال الحقوقي, وذلك باعتقالها المدون سعيد جداد دون أي سند قانوني.
وكانت قوات الشرطة ومكافحة الشغب قد أقدمت في الرابع من يوليو على اعتقال المدون والمدافع عن حقوق الإنسان, “سعيد جداد” وذلك بعد مداهمة منزله ومزرعته بمحافظة ظفار, قبل اقتياده لقسم شرطة صلالة للتحقيق معه, وذلك دون سند قانوني, ومازال المدون قيد الاعتقال التعسفي, وممنوع من التواصل مع محاميه.
وسعيد جداد هو أحد المدافعين عن حقوق الإنسان و المدونين البارزين المهتمين بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان بعمان بالإضافة إلى كتاباته على مدونته التي يتناول فيها ما يستجد بالشأن الحقوقي بعمان, ومنذ عام 2011 يتعرض للعديد من المضايقات والانتهاكات من قبل جهاز الأمن العماني لإجباره علي ترك مجال العمل الحقوقي, وعدم الكتابة عن انتهاكات حقوق الإنسان في عمان, حيث تم استدعائه أكثر من مرة للتحقيق علي خلفية عمله الحقوقي مع محاولة إجباره علي التوقيع علي تعهد بعدم ممارسة العمل الحقوقي مرة أخري, وهو الأمر الذي قابله المدون بالرفض, مما ترتب عليه المزيد من المضايقات والانتهاكات التي يتعرض لها والتي كان أخرها اعتقاله تعسفيًا خلا شهر يناير 2013 دون معرفة الأسباب وراء اعتقاله أو الإفراج عنه.
وقالت الشبكة العربية: “إن استمرار السلطات العمانية في ملاحقة النشطاء والحقوقيين عقابًا لهم على دورهم في المطالبة بالإصلاحات السياسية والاجتماعية, يعتبر مؤشرًا خطرًا يهدد حرية الرأي والتعبير بعمان, ويمحو الخطوة التي أقدم عليها السلطان قابوس بإصداره عفو سلطاني عن عدد كبير من النشطاء والمدونين الذين تم إدانتهم بتهم ملفقة منها إهانة الذات السلطانية وقضايا التجمهر خلال الفترة الماضية”.
وحملت الشبكة العربية السلطات العمانية المسئولية الجنائية كاملة حيال تعرض حياة المدون للخطر, حيث يعاني المدون من أمراض عديدة منها تضخم في القلب, والضغط.
وطالبت الشبكة العربية السلطات العمانية بالكشف عن مصير المدون, والإفراج الفوري عنه وضمان سلامته الجسدية والنفسية.
