أصبح رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية عدلي محمود منصور، رئيسا مؤقتا لمصر، وذلك بعد أن أطاح الجيش بالرئيس المصري محمد مرسي.
وأوقفت القوات المسلحة العمل بالدستور في الثالث من يوليو / تموز، كما أعلن القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي عن أن منصور سيتولى مهام الرئاسة حتى تجري الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة.
موضوعات ذات صلة
مصر، سياسة
وبعد أن كان نائبا لرئيسها منذ عام 1992، انتخب منصور رئيسا للمحكمة الدستورية العليا في مايو / أيار عام 2013 من قبل جمعيتها العامة المؤلفة من 10 أعضاء بعد تعديل قانونها وفقا لدستور 2012.
وكان من المفترض أن يحلف اليمين رئيسا للمحكمة في الأول من يوليو/تموز، إلا أن الأحداث التي جرت في الثلاثين من يونيو/حزيران حالت دون ذلك.
ويصف موقع مصراوي الإلكتروني منصور بأنه رجل يكتنفه قدر من "الغموض"، وأنه لم يظهر كثيرا في وسائل الإعلام.
وحصل منصور، الذي ولد في القاهرة عام 1945، على شهادة الليسانس من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1967، والتحق بمجلس الدولة عام 1970، ليتقلد عددا من المناصب حتى عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 1992.
ترأس منصور جلسات الاستماع الدستورية عام 2012 والتي ألغت قانون "العزل السياسي"، الذي كان يحظر على أعضاء النظام السابق التنافس في الانتخابات.
وكان من شأن ذلك القانون أن يسمح لأحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في نظام مبارك أن يخوض السباق كمرشح في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
ويبدو أن اسم منصور قد ظهر لأول مرة حين اقترح أن يتولى رئاسة البلاد في الثلاثين من يونيو/حزيران.
ففي اليوم الأول من موجة الاحتجاجات التي خرجت في الثلاثين من يونيو/حزيران، قامت مجموعة تطلق على نفسها اسم "الشعب يريد" بتوزيع عريضة على المتظاهرين يطالبون فيها بتشكيل مجلس رئاسي لإدارة البلاد، ووضع منصور على رأس قائمة أعضاء ذلك المجلس.
وقد رحب مستخدمو موقع المدونات المصغرة والتواصل الاجتماعي توتير بتعيين منصور رئيسا مؤقتا لمصر.
وفي حديثه إلى بوابة الشباب التابعة لصحيفة الأهرام، وصف المستشار حامد الجمل منصور بأنه رجل "هادئ الطباع، يصدر قرارات متوازنة، وسيعمل على احترام إرادة الشعب المصري".
