قضت محكمة الجنايات الكويتية الاثنين بحبس المواطنة هدى العجمي بالسجن 11 عاما مع الشغل والنفاذ، لإدانتها بثلاث تهم في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وأكد مصدران قريبان من المحاكمة لوكالة رويترز أن التهم الثلاث تتعلق بـ"العيب في الذات الأميرية"، و"التحريض على قلب نظام الحكم" و"تحقير مذهب ديني"، وذلك من خلال تغريدات للمواطنة هدى على موقع تويتر.
وقضت المحكمة بحبس المغردة هدى خمس سنوات للتهمة الأولى وخمس سنوات للتهمة الثانية وعاما واحدا للتهمة الثالثة.
ويعد هذا الحكم الأشد من نوعه -حسب المصدرين- في القضايا التي تتعلق بالتعبير عن الرأي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
ويحق لهدى العجمي -التي تعمل مدرسة في وزارة التربية- أن تتقدم بطلب استئناف للمحاكمة خلال ثلاثين يوما. وكانت المغردة نفت وجود أي حساب لها كما أنكرت التهم الموجهة لها.
وقال مدير الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان محمد الحميدي إنهم يحترمون القضاء الكويتي، لكنه طالب السلطة الكويتية بالاستعجال في تشريع قانون خاص بالجرائم الإلكترونية.
وأضاف الحميدي أن موقع تويتر لا يوجد به أركان مادية ومعنوية للجريمة ولا يوجد به أي دليل مادي سوى تحريات المباحث، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة لا يمكن الاعتداد بها في الأحكام الجزائية.
واستند الحميدي لنص الدستور بأنه "لا عقوبة ولا جريمة إلا بقانون"، مشيرا إلى أن تويتر وباقي الوسائل الإلكترونية لا يوجد لها قانون إلى هذه اللحظة.
يذكر أن محكمة كويتية قضت في 3 فبراير/شباط الماضي بسجن المدون الكويتي علي محمد العجمي بالسجن خمس سنوات، وهي العقوبة القصوى بتهمة إهانة أمير البلاد عبر تويتر.
كما قضت محكمة في 7 يناير/كانون الثاني الماضي بسجن مدون كويتي آخر سنتين بتهمة المساس بـ"الذات الأميرية" التي يعدها الدستور الكويتي غير قابلة للمساس.
وفي فبراير/شباط الماضي دعت منظمة العفو الدولية السلطات الكويتية إلى احترام حرية الرأي.
