.دولة "الجماعة"…
عدالةٌ بشرعية قمع "الحرية"!
غيض من فيض بيان جمعياتٍ ومنظماتٍ حقوقية مصرية، يفيد بعجلة طليعة المصريين وأئمّتهم، في تكريس الخصومة ، وقطع كل سبل الحوار، للنّجاة من حالة الاحتقان والتجاذبات السياسية والقضائية.
الإخوان المسلمون وعلى ما يبدو، ضاقوا ذرعا بالتعددية والقانون والقضاء، وهم بذلك يخطّطون وبكرّ حسابات الخلافة الأبدية، لإعلاء شأن مقاربة أمنية قمعية، تنسخ مسخ مبارك والحزب الوطني، بل وتتجاوزه، وتنسف هيكله و تفاصيله.
فِخاخ الإخوان المسلمين غير المسالمين، سلوك وصوليّ يحتكر الحكم والقرار، ويسعى لقهر المعارضة السياسية والمدنية، مكابرةٌ بذهنية "ميليشيا "أمنية صِرفة، تصرع أبجديات حراك الشارع السّلمي، بتطويق وإخضاع العمل الأهلي، والهيمنة الرقابية عليه، في اتّجاه وصاية إدارية بوليسية، تُقنّن وتُثبّط التفاعل الجمعي، بمرجعيات السّمع والطاعة، وممارسات عهد" التراخيص" العنصرية البراغماتية الضيّقة.
تفعيل سطوة الأمن الإخواني، خطوة أخرى في مسيرة "أخونة" كل مفاصل الدولة، وجاء الدور على جمعيات حقوق الانسان، لتمرير مشاريع انقلابية سافرة، تُحصّن زاد "الجماعة "ونهمها، في تأمين ولاءاتها، بأجندات استبداد، تُشنّع و تُنغّص وتُخوّن عهود وأمانات شهداء ثورة25 يناير الأبرار!
نقيصة بلطجة، وجريرة لجم الحريات العامة، أفق مُرود، ونكبة استقواء بالدين سياسة وعقيدة.
هي فجيعة المصريين بالإخوان، المصرّين على رفض الآخر، وهجرة موائد بسطاء أم الدنيا، الذين بسطو أكفّهم بالدعاء للرئيس مرسي، وهم اليوم وبعد فوات الأوان، لا يهرفون بمن عرفوا، ولا يصدقون أن سِرّ الحركة وعلنها، ضبطُ ساعات المواجهة، وتلغيم برامج المشهد السياسي والاقتصادي بدل العمل على تقويض نكسات مصر المتعدّدة، والاعتكاف على تحسين مردود العيش والنموّ.
التفاف مرّ لبناء دولة عصرية، بآليات تنطّع الضّيم، وبسيوف بتر خلاف الرؤية والمشروع، تردّ أي دعوة للّم الشّمل من الرئيس أو المرشد أو حزبهما، فما يتواتر يُفسد للودّ ألف قضيّة!
إن مسوّدات تلك القوانين، وبحسب العارفين بخباياها، من مراكز دراسات حقوق الانسان المصرية والعربية، ونشطاء التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية والنسائية، قيود صارمةعلى أنشطة المجتمع المدني، الحرّي برأب صدع الدولة الديمقراطية، والوقوف في وجه عبث استعاضة "الإخوان" بالمخبرين المخوّلين وبقانون الجماعة، رصد نشاط المنظمات الحقوقية، بغرض إهدار كل الحقوق في حالة المخالفة. عقوباتٌ بالتّغريم والتّشميع وسلب الحرية، بسلطان دولة قانون الإخوان.
نزوغ شرّ تصفية، وترويض غير بريء، وبأساليب الإكراه والإلزام، بعيدا عن المعايير الدولية ، وتحييد معاهدات مصر الدولية.
فهل يدرك الإخوان ودون ألسنتهم الرطبة فظاعة ما يقدمون عليه، ويحرّرونه في محيطهم المتشعب!
سؤال هو حجر أساس لبلورة جهود موحدة، تنأى بمصر عن صراعات نوعية جديدة، تُهدر الطاقات ومكتسبات تضحيات الشعب المصري الأبيّ.
حاج محلي