أعلن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي الاثنين أن الحكومة وضعت خططا أمنية وأجرت تغييرات في مواقع المسؤولية لمواجهة الجماعات المسلحة.
وقال المالكي للصحفيين إن”الشعب العراقي اثبت انه ضد العنف الطائفي وضد مثيري الفتن”، مضيفا “أدعو جميع السياسيين إلى دعم الاستقرار والامن وعدم إثارة الخلافات”.
وأضاف “نحن بحاجة الى التعاون من أجل القضاء على الفتنة في البلاد”، وقال “سنحاسب كل المسؤولين عن قضية الفساد في صفقة أجهزة كشف المتفجرات”.
وأضاف” أنجزنا الكثير من مطالب المتظاهرين القابلة للتنفيذ”، لافتا إلى أن الحكومة العراقية حكومة كل العراقيين ونتفاعل من اجل نزع فتيل الازمة”.
ودعا المالكي نواب البرلمان العراقي الى عدم حضور الجلسة الاستثنائية للبرلمان العراقي لانها ستكون تصعيدية ومضرة ، وقال “مجلس النواب شريك أساسي في الاضطرابات التي تشهدها البلاد وان الجلسة المقبلة ستكون سوق عكاظ لتصعيد الازمة وادعو النواب الى عدم حضورها”.
من جانبه دعا الحزب الاسلامي العراقي اليوم العراقيين الى التحلي بالمزيد من الوعي والتكاتف والوحدة فيما بينهم لمواجهة المخطط “الاجرامي الخبيث” الذي يستهدفهم ارضا وشعبا وان سلسلة التفجيرات الاجرامية التي ضربت عددا من المحافظات العراقية هي محاولة لاثارة الفوضى وإعادة البلاد الى المربع الاول وخلط الاوراق من أجل التاثير على الساحة السياسية المرتبكة.
وقال الحزب ، في بيان صحفي، إن “تفجيرات بغداد والبصرة وبابل والانبار تنفذها اليوم عناصر مأجورة ارتضت لنفسها ان تكون اداة بيد اطراف خارجية لاتريد الخير للعراقيين جميعا”.
وطالب الحزب الأجهزة الامنية بالمزيد من الحذر واليقظة وتدارك الخلل المستمر بسرعة فليس من المعقول ان يبقى الدم العراقي يسفك ليل نهار دون محاسبة المقصرين أو إتخاذ الإجراءات التي توقف ذلك.
