نددت منظمة غير حكومية الأحد بترحيل السلطات الكويتية أجانب ارتكبوا مخالفات جسيمة لقانون المرور داعية الحكومة إلى التوقف عن هذه الممارسات "القمعية".
وذكرت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان في بيان أن "الإجراءات القمعية ضد الأجانب تنتهك المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان".
ونقلت صحيفة الأنباء الصادرة السبت عن مسؤول في وزارة الداخلية قوله إن 1258 أجنبيا تم ترحيلهم بسبب ارتكابهم مخالفات جسيمة لقانون المرور وذلك ضمن حملة بدأتها السلطات قبل حوالي شهر.
وطالبت الجمعية الكويتية وزارة الداخلية بوقف عمليات الترحيل وإخضاع المخالفين للإجراءات القضائية المعتادة.
ومن هذه المخالفات، قيادة مركبة بدون رخصة صادرة عن الإدارة العامة للمرور واستخدام المركبة في غير الغرض المخصص لها.
وتؤكد السلطات أن الذين تقرر إبعادهم تبين ارتكابهم لهذه المخالفات في السابق.
وتؤدي الحوادث المرورية إلى مقتل 400 شخص وإصابة الآلاف بجروح سنويا في الكويت حيث يعيش 3.8 مليون نسمة يشكل الأجانب نسبة 68 في المئة منهم تقريبا.
يذكر أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي أعلنت الشهر الماضي أن السلطات تعتزم طرد مائة ألف أجنبي سنويا خلال السنوات العشر المقبلة من أجل خفض عدد العمالة الأجنبية بحوالي مليون شخص.
وينص قانون صدر قبل عشرة أعوام على أن يكون الأجانب من حملة الشهادات الجامعية براتب 400 دينار كويتي( ألف يورو) شهريا مع إقامة لا تقل عن سنتين إذا أرادوا الحصول على رخصة لقيادة السيارة.
