كشف مصدر دبلوماسي مصري رفيع في الأردن لوكالة يونايتد برس إنترناشيونال أن حكومة عَمان أوقفت استقدام العمالة المصرية منذ السابع من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، وأضاف المصدر -الذي طلب من الوكالة عدم الكشف عن اسمه- أن هذا القرار نفذ منذ اليوم الأول لفترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة في الموعد المشار إليه، والتي استمرت لمدة 60 يومياً.
وأثّرت الحملة الأمنية -التي شنّتها وزارة العمل الأردنية بالتعاون مع مديرية الأمن العام في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على العمالة الأجنبية التي لا تتوفر على تصاريح عمل- سلباً على العديد من القطاعات، ومنها الإنشاءات التي توقفت بشكل كلي في محافظة إربد شمال البلاد، بالإضافة إلى شكاوى أرباب العمل في قطاع الزراعة بمنطقتيْ الأغوار الشمالية والجنوبية من تضرر القطاع نتيجة ترحيل العمالة المصرية المخالفة.
وكان سفير مصر بالأردن صرح في يناير/كانون الثاني الماضي بأن بلاده توصلت لاتفاق مع الأردن لتصويب وضع العمالة المصرية في المملكة، وحثت السفارة المصريين المخالفين لقوانين العمل على سرعة التوجه إلى مكاتب العمل لتسوية أوضاعهم القانونية.
وتشير تقديرات السلطات الأردنية إلى أن عدد العمال المصريين في الأردن يقارب نصف مليون، منهم 176 ألف فقط يوجدون في وضعية قانونية.
ومن جانب آخر، تواترت أنباء تفيد بأن العديد من أرباب العمل الأردنيين اشتكوا من العمالة السورية والمشكلات الناجمة عن وجودهم على الأراضي الأردنية، وكان وزير العمل الأردني نضال القطامين صرح قبل بضعة أسابيع بأن تشغيل العمالة السورية في القطاع الخاص الأردني "بات يشكل استفزازاً للعمالة الأردنية".
