قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار تسليم أحمد قذاف الدم للسلطات الليبية وإحالة الدعوى لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.
جاء ذلك فى الدعوى المقامة من عائلة الرئيس الليبى السابق معمر القذافى والتى طالبت بعدم تسليم أفراد العائلة الموجودين فى مصر وأحمد قذاف الدم إلى السلطات الليبية للحكم بآخر جلسة اليوم وتقديم المستندات والمذكرات خلال ساعات
واختصمت الدعاوى التى حملت أرقام 35901 و 35899 و 35898 و 35900 لسنة 67 قضائية وهى الدعوى المقامة من "أحمد محمد قذاف الدم" نجل الرئيس الليبى السابق و " محمد على منصور القذافى " والتى اختصمت كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ووزير الداخلية
وطالبت الدعاوى الرئيس مرسى بعدم ترحيل أو تسليم أى من مقيمى الدعوى إلى السلطات الليبية وقالت صحف الدعاوى إن عملية التسليم حال اتمامها تكون قد تمت بصفة غير قانونية بالمرة لوجود خطر على حياة المطلوب تسليمهم، بما يجعل أمر تسليمهم غير قانونى ولا يستند إلى المعايير الدولية الخاصة بقواعد تسليم المتهمين والمعمول بها بمواثيق الاتفاقيات المؤسسة لمبادئ القانون الدولى .
وطالب أحمد قذاف الدم بصحيفة دعوى منفصلة له ومنحه حق اللجوء السياسى من السلطات المصرية وإعطائه شهادة بحصوله على الجنسية المصرية
