أقرب ما تكون ترجمة العنوان للعربية هي إلى "دجالة حقوق الإنسان"، وهي في الواقع أيضاً ترجمة لأقرب ما تكون عليه حقيقة منظمة هيومن رايتس ووتش Human Rights Watch. وأنا لم أنطلق في توصيفي هنا من منطلق "اغسل كبدك" وما قد يُفهم من مقالي هذا على أنه "نشر غسيل" هذه المنظمة، مع أني حتى بذلك أجد لنفسي التبرير المهني والوطني عبر حقي كمواطن بحريني عربي مسلم، وككاتب له حق الرد على ما مارسته وتمارسه هذه المنظمة من "دجل" تحت مسمى "مراقبة حقوق الإنسان"، خاصة ضد وطني البحرين، وكل ما هو مسلم وعربي بشكل عام.
لعبت هذه المنظمة على وجه الخصوص – وما زالت – خلال المؤامرة "الصفيونية" على وطني في العامين المنصرمين دورها المرسوم بعناية عبر عمليات "غسل حقوق الإنسان" بهدف تضليل الرأي العام الدولي حول حقيقة ما جرى ويجري على أرض مملكة البحرين، فبينما كانت وما زالت مؤسسات الدولة الأمنية والقضائية تمارس حقها الطبيعي في فرض الأمن وسلطة القانون، كانت هذه المنظمة التي من المفترض بأن أقصى أدوارها لا يتعدى "تقصي الحقائق " بحيادية ومهنية، تصدر عشرات البيانات والتقارير المغلوطة عن حقيقة الوضع الأمني والقضائي والحقوقي في البحرين، وكل هذا يا سادة عن بعد! أو عن طريق الاجتماع والاستماع فقط لثلة تعودت الانحناء لجهات أجنبية حتى ثقُلت عليها الاستقامة في الوطن وللوطن! وكان آخر هذه الانحناءات للمدعوة/ ندى ضيف، على "حائط مبكى" الصحيفة الإسرائيلية "يديعوت أحرنوت"، عندما أجرت المذكورة مؤخراً مقابلة مطولة مع الجريدة، وحاولت خلالها دغدغة مشاعر الإسرائيلين بعبارات ك "هولوكوست الشيعة في البحرين"، فذكرتني بمثلنا العامي الدارج "لا تبيع خبزك على خباز"!، أو بمعنى أوضح "لا تذرف دموع الكذب بين التماسيح"! وأتمنى بعد هذا على المذكورة أن تبحث بين الأدوية التي سرقتها – وهي تهمة تم اثباتها قضائياً عليها – عندما كانت تعمل "طبيبة" بمجمع السلمانية الطبي الحكومي الذي حولته ومن معها لمرتع إجرام وتخريب إبان بداية المؤامرة، علها تجد دواءً ل"استدرار الخجل"، لتتعاطاه على مدار الساعة !
وعودة إلى "دجالة حقوق الإنسان"، التي تجاوزت مؤخراً – وقد تجاوزت سابقاً – كل الأعراف المهنية الحقوقية المتعلقة بحيادية ونزاهة الموقف والقول، ووصلت حد الترهيب والتهديد عندما قام وفد المنظمة الزائر للبحرين مؤخراً بالاجتماع بمسؤولي وزارة التنمية الاجتماعية، حيث جاء على لسان الوزيرة بأن الوفد هددها والمسؤولين "بنشر اسمائهم بصورة سلبية في التقرير المُعد من قبل المنظمة عن الأوضاع في البحرين، بهدف تشويه السمعة عالمياً"!
إن دجل منظمة "هيومن رايتس ووتش"، من ناحية ومن ناحية أخرى نظرتها العوراء المزاجية تجاه من ترى وتعادي من الدول وأنظمتها وأقصد هنا بالدرجة الأولى الدول والأنظمة الإسلامية والعربية، ومن تخاطب بين شعوب هذه الدول، تجعلني أعود – والعود أحمد! – للاسترجاع للذاكرة – وأنا هنا لن أسلم من تصنيف "المهووس بنظرية المؤامرة"! – مشروع المستشرق الأمريكي اليهودي "برنارد لويس"، الذي طرحه في عام 1993 (وهو نفس العام الذي تم تعيين الأمريكي اليهودي/ كينيث روث، كرئيس تنفيذي لهيومن رايتس ووتش، وما زال في منصبه، علماً بأن روث زميل سابق للمذكور لويس في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية !) على الإدارة الأمريكية، ونصّ على تقسيم الشرق الأوسط وفق العرق والدين، على أن تكون هناك في الخليج العربي "دولة للعرب الشيعة ودولة الأمكنة المقدسة "مكة والمدينة"، ودولة بما تبقى"! وهو المشروع الذي وافق عليه حينها الكونغرس الأمريكي، وتم ادراجه ضمن السياسة المستقبلية لأمريكا لما بعد 1993. (وهو المشروع نفسه المنحصر بين بداية المشروع الآخر الذي طرحه عام 1980، مستشار الأمن القومي الأمريكي/ زبيغنيو بريجنسكي، في عهد الرئيس كارتر، وبين الإنطلاقة على لسان وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة/ كونداليزا رايس، في عام 2006، عندما طرحت خلال وجودها بإسرائيل مشروع "الشرق الأوسط الجديد"، والله يستر من النهاية !). وقد يتسائل القارئ المتكرم بالقراءة، وقد ربما يكون التساؤل أكبر لدى هيومن رايتس ووتش ومن تنافح عنهم. وما الرابط بين أعلى الفقرة وحتى ما قبلها من فقرات و"دجل" المنظمة ؟!
وجوابي من شقين مكملين لبعضهما، أما الشق الأول فعام ورأيٌ – وقطعاً لست وحدي في هذا الرأي- مبني على إرهاصات تاريخية وتداعيات حاضرة حول أن منظمة كهيومن رايتس ووتش ومثيلاتها لا تعدو كونها "كارتيلات" دعاية وعلاقات عامة تعمل لدى الزعيم الصهيو- أمريكي، في حربه النفسية القديمة والمستمرة ضد المسلمين والعرب.
وأما الشق الثاني، فخاص بمنظمة هيومن رايتس ووتش، بدءً من مؤسسها ورئيسها السابق/ روبرت برنستين، المنافح والداعم بقوة لإسرائيل، ومروراً بمجلس إدارة المنظمة والتقط منه على سبيل التخصيص، المتباهية بصهيونيتها، كاثلين بيراتيس، عضو مجلس إدارة المنظمة وأحد مؤسسي وداعمي برنامج "حقوق الشواذ والسحاقيات والمثليين" بالمنظمة، صاحبة المقال المنشور بجريدة "The Jewish Daily- اليهود اليوم"، بتاريخ 24 فبراير 2006، تحت عنوان "تل أبيب بالنسبة للشاذين الفلسطينين، تعتبر مكة"! ووصولاً إلى الرئيس التنفيذي للمنظمة – المذكور سابقاً – كينيث روث، الذي انضم لها كنائب للرئيس عام 1987، وهو الذي أدخل المنظمة رسمياً تحت مظلة تنفيذ السياسات الأمريكية الخارجية، وخاصة عندما ساندت المنظمة التدابير غير القانونية لوكالة الاستخبارات الأمريكية عام 2009، التي تقضي بالتسليم السري لمن تشتبه به أمريكا في قضايا الإرهاب، لدول أخرى للاستجواب. ناهيك عن تسريبات الويكيليكس التي بيّنت مدى الاتصال الوثيق بين المنظمة ومؤسسات تنفيذ السياسات الأمريكية الخارجية، حيث كشفت هذه الوثائق الزيارات والاتصالات المستمرة بين موظفي المنظمة، ومسؤولي السفارات الأمريكية بالخارج، بما يؤكد على الأقل اختراق المنظمة من قبل الإدارة الأمريكية. (يمكن الرجوع كمثال لوثيقة السفارة الأمريكية ببانكوك المؤرخة في 16 مايو 2008).
وعودة إلى رئيس المنظمة روث، الذي يعتبر من أكبر المناهضين لقوانين الشريعة الإسلامية والساخرين منها، ويكفي للتدليل على ذلك، ما كتبه من "تغريدة" في 10 مارس 2013، في صفحة التويتر الخاصة به، والذي سخر فيها من "توجه المملكة العربية السعودية إلى الاستعانة بفرق لتنفيذ حكم إطلاق النار على المحكومين بالإعدام، عوضاً عن الإعدام شرعاً بحد السيف كما هو معمول، نظراً لقلة السيافين وتأخر وصولهم"، حيث وصف روث هذه الخطوة بأنها "لا تكاد تعتبر خطوة في طريق السعودية نحو التطور والتقدم"!
وهو روث نفسه الذي اختار ومنظمته لتحقيق العدالة لزميلهم الباحث بالمنظمة، الفلسطيني "فارس أكرم"، عندما اغتالت قوات الجيش الإسرائيلي، والده القاضي "أكرم الغول" في يناير 2009، عبر قصف منزله بغزة، أن يتم الاكتفاء بالبيان الذي أصدره بعدها الجيش الإسرائيلي حول فتح تحقيق في مقتل والد فارس. وهو التحقيق الذي لم يجري حتى اليوم!
مما سبق، تبقى الحقيقة التي يجب أن تمثل أمام أعيننا كلما مارست منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومثيلاتها، "دجل" حقوق الإنسان، بأن هؤلاء لا يبيعون علينا سوى الوهم، فما هم إلا "كسحرة" لدى الفرعون الصهيو- أمريكي، مع فارق التشبيه كون سحرة فرعون القديم اهتدوا بعدها للحق!