ولي العهد السعودي

وافق مجلس الشورى السعودي على تعديلات قانونية صارمة تعاقب بالإساءة لولي العهد بالسجن 10 سنوات وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال، في خطوة لتعزيز الأمن المعلوماتي وحماية القيم الوطنية.