كشف مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية، أن المملكة العربية السعودية أجلت برنامجها لطرح سندات دولية، بناء على مباحثات مصرية من أجل إفساح المجال للقاهرة لطرح سنداتها من دون منافس في الأسواق العالمية.
وأضاف المسؤول أن تأجيل طرح السندات السعودية، جاء بعد مباحثات مصرية مع الرياض، مشيراً أن ذلك قد يؤدي إلى طرح السندات المصرية “بسعر فائدة ملائم”.
وقال المسؤول في وزارة المالية إنه تم الاستقرار مع بنوك الاستثمار الدولية على طرح سندات مصرية بقيمة ثلاثة مليارات دولار على شريحتين متساويتين خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، للمساهمة في سد الفجوة التمويلية، مشيراً إلى أنه سيتم طرح ملياري دولار أخريين قبل نهاية العام الحالي.
من جانبه، قلل خبير مالي من جدوى هذه الخطوة بالنسبة لمصر، مشيراً إلى أن المستثمرين الدوليين سيفضلون الانتظار لحين طرح السندات السعودية التي ستكون أكثر جدارة من نظيرتها المصرية.
وقال أحمد إبراهيم، المحلل المالي المصري، إن “إفساح السعودية المجال لمصر في طرح السندات بالسوق الدولية بادرة طيبة، لكن المستثمرين في النهاية لا يتخذون قراراتهم بناء على من يطرح أولا ، وإنما بتقييم السندات بناء على العائد المتوقع ونسب المخاطرة وجدارة الدولة في السداد”، وفقا لما نقلته صحيفة “العربي الجديد”.
وأضاف إبراهيم: “هناك من سيفضل السندات السعودية حتى لو كان العائد (الفائدة) عليها أقل، في ظل المخاطرة المحيطة بالسندات المصرية، ولا سيما أن التقارير التي تناولتها مؤخراً مؤسسات اقتصادية وإعلامية غربية منها “ذا إيكونوميست” و”بلومبرغ” حول الوضع الاقتصادي لمصر أثارت قلقاً متزايداً حول قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها وإدارة الملف الاقتصادي”.
وكانت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية نقلت في أغسطس/آب الماضي، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن السعودية تعتزم طرح أول سندات دولارية دولية لها بقيمة 10 مليارات دولار، أوائل أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بهدف تمويل العجز في ميزانيتها خلال العام الحالي الذي يقدر بحوالي 80 مليار دولار.
