“خاص-وطن” تلقى حزب “العدالة والتنمية” المتزعم للائتلاف الحكومي في المغرب، ضربة قاسمة خاصة وأن الانتخابات على الأبواب، بعد أن تم ضبط نائبي رئيس “حركة التوحيد والإصلاح”-الجانب الدعوي للحزب-، مولاي بن عمر وفاطمة النجار في وضع “جنسي” داخل سيارة في شاطيء قرب “المحمدية”، تبين لاحقا أنهما متزوجان زواجا “عرفيا”.
من جانبه أصدر المكتب التنفيذي لـ “حركة التوحيد والإصلاح” بيانا بخصوص الواقعة أعلن فيه تعليق عضوية نائبي الرئيس من جميع هيئات الحركة.
وأكد المكتب التنفيذي رفضه التام لما يسمى بالزواج العرفي، وتمسكه بتطبيق المسطرة (الإجراءات) القانونية، كاملة في أي زواج، مستدركا إن “ارتكاب الأخوين مولاي عمر بن حماد وفاطمة النجار لهذه المخالفَة لمبادئ الحركة وتوجهاتها وقيمها وهذا الخطأ الجسيم، لا يمنع من تقدير المكتب لمكانتهما وفضلهما وعطاءاتهما الدعوية والتربوية”!
وقال مصدر مطلع من داخل حركة التوحيد والإصلاح “لقد تقرر تعليق عضوية بن حماد والنجار لأن الحركة لا توافق على الزواج العرفي، ولا تسمح لقيادييها بمثل هذه التصرفات المشينة، حيث المعتمد هو الزواج الموثق قانونيا دفعا لكل لَبْس أو شبهة كيفما كانت”.
وتسود أجواء من التذمر والغضب وسط قيادات حركة التوحيد والإصلاح، بعد جلسة محاسبة عاصفة ، لأكثر من ساعتين، حيث دعت قيادة الحركة، برئاسة عبد الرحيم الشيخي، للاستماع لنائبي رئيس الحركة عمر بن حماد وفاطمة النجار بعد اعتقالهما أول امس، السبت، داخل سيارة على شاطئ البحر بالقرب من مدينة المحمدي (شمال الدار البيضاء)، واعترافهما أمام الشرطة القضائية بوجود زواج عرفي بينهما.
وكانت صحيفة “الأحداث المغربية” المعروفة بمناوأتها لحزب العدالة والتنمية، وصفت الأمر بـ”الفضيحة الجنسية”.
وقالت الصحيفة إن مصالح الأمن “ألقت القبض في السابعة من صباح السبت على أحد قياديي “حركة التوحيد والإصلاح”، داخل سيارة مرسيدس في وضع جنسي، مع أرملة بمنطقة المنصورية على مقربة من البحر”.
وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصدر مطلع “أن قيادي حركة التوحيد والإصلاح مولاي عمر بن حماد، قال للشرطة في البداية أن مرافقته هي زوجته، لكن بسبب غياب ما يؤكد ذلك اعترف للشرطة بأنه متزوج عرفياً من السيدة، التي كانت برفقته في وضع جنسي عندما داهمتهما عناصر الأمن”.
وبحسب ذات الصحيفة فإنه “بعد الاستماع إلى قيادي الحركة – وهو في نفس الوقت أستاذ جامعي – تم الإفراج عنه بعد أن تنازلت زوجته عن متابعته بتهمة الخيانة الزوجية، فيما ظلت رفيقته متابعة في “حالة سراح”، بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية، ومن المنتظر أن يُتابع بن حماد – هو الآخر – في “حالة سراح”، بتهمة محاولة الرشوة، ذلك أنه حاول تقديم مبلغ مالي لعناصر الشرطة التي اعتقلته”.
من جانبه نفى رئيس “حركة التوحيد والإصلاح”، عبد الرحيم شيخي، في تصريحات صحافية، أن يكون له ولقيادة الحركة أي علم بموضوع الزواج العرفي بين كل من نائبيه مولاي عمر بنحماد وفاطمة النجار اللذان تم تعليق عضويتيهما في الحركة.
وقال شيخي: “الذي نعلمه منذ حوالي 5 أشهر أنه تم إخبار بعض قيادات الحركة باتفاق بين بنحماد والنجار على الزواج في إطار القانون، وبناء على رغبتيهما، غير أن هذا الموضوع توقف بسبب اعتراض أسرة النجار”.
وأوضح شيخي أنه لم يسبق للمكتب التنفيذي للحركة أن تداول في موضوع الزواج هذا أو باركه، معتبراً الأمر شأنا خاصاً وشخصياً يهم الطرفين.
يذكر أن فاطمة النجار لم تحضر جلسة المساءلة التي عقدتها قيادة الحركة لعضوي المكتب التنفيذي، وفضلت الغياب، فيما حضر بن حماد، ولذا عمدت الحركة لتجميد عضوية الأخير وفاطمة النجار لغاية نهاية التحقيق، وأصدرت بياناً عاماً للجمهور في محاولة لأخذ مسافة من هذه “الفضيحة” حتى لا تؤثر على سمعة الحركة وعلى حزب العدالة والتنمية، الذي يستعد لخوض حملة انتخابية شرسة.
