نظرت محكمة مسقط الابتدائية صباح الإثنين جلستها الثانية في قضية محاكمة صحفيي جريدة الزمن.
وشهدت الجلسة العلنية للمرة الثانية على التوالي حضورا كثيفا من وسائل الإعلام المحلية، والصحفيين، والكتّاب وأهالي الصحفيين، فيما قرر القاضي منع نشر وقائع المحاكمة عبر وسائل الإعلام على غرار الجلسة الأولى بناء على المادة 29 من قانون المطبوعات والنشر.
وانتهت الجلسة التي حضرها إعلاميون وصحفيون وأعضاء من مجلس الشورى بالإفراج بكفالة عن الصحفي زاهر العبري وعدم الإفراج عن إبراهيم المعمري ويوسف البلوشي وتم تأجيلها بتاريخ 29 من الشهر الجاري.
ويتّهم الإدعاء العام كل من رئيس التحرير ومسؤول التحرير يوسف الحاج بتهم مختلفة تتعلق بالنشر بعد نشر الصحيفة تقرير يشير إلى تورط مسؤولين بالقضاء بتعطيل أحكام قضائية. حيث يواجه رئيس تحرير صحيفة الزمن 4 تهم، ويواجه يوسف الحاج مسؤول التحرير 6 تهم، على خلفية حواره مع نائب رئيس المحكمة العليا علي النعماني.
وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلت رئيس تحرير جريدة الزمن منذ 28 يوليو الماضي، وقد تعرض يوسف الحاج مسؤول تحرير جريدة الزمن للاعتقال منذ 9 أغسطس الجاري، بعد نشر الجريدة حواراً مع علي النعماني نائب رئيس المحكمة العليا اتهم خلاله القضاء العماني بارتكاب مخالفات كبيرة وفي حالة يرثى لها.
وقد أصدرت وزارة الإعلام، قراراً وزارياً بمنع نشر وتداول جريدة الزمن بكافة الوسائل ومنها الإلكترونية، عقب تصريحات النعماني التي أحدث ضجة واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأعقب قرار الإيقاف تصريح رسمي عبر وكالة الأنباء العمانية ذكر أن ما قامت به إحدى الجرائد تجاوزا صارخا لحدود وأخلاقيات حرية التعبير التي ستبقى قيمة أصيلة ارتضاها المجتمع العماني.
