المركزي المصري يعلن تحرير سعر الصرف ويرفع أسعار الفائدة والدولار يقفز لهذا الرقم!

وطن- بعد يوم واحد فقط من إقرار حزمة مساعدات كبيرة بقيمة 67 مليار جنيه، تضمّنت رفعَ الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه، وزيادة استثنائية على المرتبات والمعاشات بقيمة 300 جنيه، أعلن البنك المركزي المصري اليوم، الخميس، عن تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، مع رفع أسعار الفائدة بسبة 2%.

وقال البنك المركزي المصري في بيان له، إن تحديد سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى، سيكون بواسطة قوى العرض والطلب، في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي، والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، وذلك وفقاً لـ”رويترز“.

وأشار البنك المركزي إلى أن الاقتصاد العالمي واجهَ العديد من الصدمات والتحديات، التي لم يشهد مثلها منذ سنوات، حيث تعرّضت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني، والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة. وقد تسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد المصري، حيث واجه تخارجًا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب، فضلاً عن ارتفاع في أسعار السلع.

العملة على رأس التحديات أمام القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري

وأوضح أنه في ضوء ما سبق، تمّ اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.

سعر صرف مرن

وتابع أنه “تحقيقًا لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار”.

عودة تدريجية للاعتمادات المستندية

وأكد البيان على أن البنك المركزي، سيقوم بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ ۱۳ فبراير ۲۰۲۲، والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد، حتى إتمام الإلغاء الكامل لها، في ديسمبر ۲۰۲۲.

رفع أسعار الفائدة

ولفت إلى أنه، “ومن أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع ۲۰۰ نقطة أساس ليصل إلى ١٣٫٢٥٪ و14،٢٥% و13.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع ۲۰۰ نقطة أساس ليصل إلى 13.75%”.

البنك المركزي المصري يقرر رفع أسعار الفائدة والجنيه ينهار

و”من المتوقّع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية، إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي، والبالغ 7٪ (+۲ نقطة مئوية) في المتوسط، خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٢. وتؤكد اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد، هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض”.

وتزامناً مع الإعلان، أفادت بيانات رفينيتيف الخميس، بأنّ سعر الجنيه المصري مقابل الدولار لامسَ أدنى مستوياته على الإطلاق عند 22.5 جنيه، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس.