وطن– كأنه لم يكفِ الناجين من غرق المركب الذي كان يقلهم قبالة جزيرة “أرواد”- الصدمةُ التي تعرّضوا لها، وموت أحبائهم، بل بات عليهم أن يواجهوا السجن والغرامة، وربما الاعتقال والتغييب خلف الشمس.
وكان قارب يُقلّ مهاجرين غير نظاميين من لبنان وفلسطين وسوريا، انطلق من سواحل مدينة طرابلس اللبنانية في 22 سبتمبر، متّجهًا إلى أوروبا، قبل أن يغرق قبالة السواحل السورية.
وأكدت معلومات، أن الذين تم إنقاذهم من حادثة القارب المأساوية في طرطوس، تم اعتقالهم بالفعل من قبل أجهزة النظام الأمنية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
فيما أشارت أنباء أخرى، إلى أن بعض الناجين لا يزالون محتجزين في مستشفى الباسل، في طرطوس.
سَوْق للخدمة الإلزامية
وبحسب موقع “الجمهورية”، يتداول الأهالي في طرطوس أخباراً تقول، إنه سيتم سَوْقُ بعض الناجين إلى الخدمة الإلزامية، وإن بعضّهم الآخر من مناطق «ساخنة»، مثل: إدلب وغيرها، وهؤلاء لن يُطلَق سراحهم.
وكما هي العادة في كل شأن يسيطر عليه النظام السوري، تغيب المعلومات الرسمية وقوائم الأسماء لصالح التحليلات والتوقعات والأنباء غير المكتملة، التي تتفق هذه المرة على أن وقوع طالبي لجوء في قبضة السلطات السورية يشكّل خطراً داهماً على سلامتهم.
لن تقوم سلطات النظام السوري بتسليم الناجين من كارثة المركب الغارق للسلطات اللبنانية، ما لم يكونوا لبنانيين أو فلسطينيين لبنانيين. pic.twitter.com/flVUqMeC3i
— الجمهورية.نت (@aljumhuriya_net) September 26, 2022
ومن بين هؤلاء الناجين لاجئون فضّلوا العيش في أوضاع إنسانية كارثية في لبنان، على العودة إلى العيش تحت حكم النظام، ثم فضلّوا المغامرة بأرواحهم بحراً للنجاة من عودة قسرية، يلوّح بها مسؤولون لبنانيون.
ومن بينهم مطلوبون أمنياً أو للخدمة العسكرية، أو هاربون من حياة الخوف اليومي والفقر الرهيب في سوريا.
وأفاد الموقع أن سلطات النظام السوري، لن تقوم بتسليم الناجين من كارثة المركب الغارق للسلطات اللبنانية، ما لم يكونوا لبنانيين أو فلسطينيين لبنانيين.
وسيبقى السوريون و”الفلسطينيون السوريون” في قبضتها، ومعلومٌ طبعاً أن السلطات السورية ليست إلّا مخابرات النظام السوري، التي كان هؤلاء الناجون من الغرق يحاولون النجاة من قبضتها، أو من العيش تحت سلطتها، عبر المغامرة بحياتهم في البحر.
احتجاز عدد من الفلسطينيين
واتهمت مجموعة حقوقية قواتِ النظام باحتجاز عدد من الفلسطينيين نجَوا من قارب غرق قبل أيام، قبالة ساحل مدينة طرطوس.
وقال “فاير أبو عيد” المتحدث باسم “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية”، إن قوات أمن النظام احتجزت عدداً غير معروف من فلسطينيي سوريا الناجين من القارب، بعد نقلهم إلى مستشفى الباسل في طرطوس.
وأضاف أبو عيد لوكالة أنباء الأناضول، أن “المحتجزين اقتيدوا إلى مكان مجهول للتحقيق معهم بذريعة معارضة النظام، ولدواع أمنية”.
وتابع “هناك تكتم كبير على مصير المحتجزين”، في حين لم تعرف أسباب اعتقالهم. وناشد أبو عيد المجتمع الدولي للمساعدة في إطلاق سراح المحتجزين الفلسطينيين لدى النظام السوري.
حبس وغرامة
وبدوره، كشف المحامي “رامي حامد” عن وضع الناجيين من حادثة غرق المركب وفقاً للقانون السوري، حيث قال، إن القانون يقضي بالحبس من سنة إلى 5 سنوات، وبالغرامة من 5 إلى 10 ملايين، أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من دخل أو غادر الجمهورية العربية السورية بطريقة غير مشروعة، أو ضبط على الحدود السورية دون سبب مسوغ لوجوده.
وأفاد “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، أن زورقاً بحرياً انقلب ضمن المياه الإقليمية السورية، مقابل جزيرة “أرواد” السورية في طرطوس، في حين عثرت فرق الإنقاذ على 15 جثة، و8 ناجين تمّ إسعافهم إلى مستشفيات طرطوس.
ووفقاً للمصادر، فإن الزورق انطلق من طرابلس في لبنان منذ أيام عدة، بقصد الهجرة، ويحمل جنسيات مختلفة.
وكان المركب انطلق قبل أيام من سواحل شمالي لبنان، وعلى متنه طالبو لجوء غير نظاميين من جنسيات لبنانية وفلسطينية وسورية، وكانت وجهتهم إحدى الدول الأوروبية.
