أصدر رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في القاهرة، محمد فريد خميس، تعليمات بعدم قبول أي طالبة منقبة في الجامعة، بدءاً من العام الدراسي المقبل.
وبحسب التعليمات، من المقرر أن تحصر إدارة الجامعة عدد الطالبات المنقبات بالمنتسبات حالياً فقط، حتى يسمح لهن بالدخول إلى حرم الجامعة عبر بوابات الأمن، دون غيرهن.
واكتشف طلاب الجامعة تلك التعليمات، التي لم تُعلن بمنشور رسمي في الجامعة، عندما رفض أمن الجامعة السماح لسيدات منقبات من أولياء الأمور من دخول الجامعة البريطانية لتقديم طلبات القيد لأبنائهن في كليات الجامعة، والتي تخضع لقواعد مجلس الجامعات الخاصة، التابع لوزارة التعليم العالي المصرية.
وفي هذا السياق، دشّن عدد من طلاب الجامعة حملة إلكترونية، للمطالبة بإلغاء تلك التعليمات، رغم تصريحات رئيس مجلس الأمناء الذي أكد للطلاب عدم اكتراثه بأية شكاوى قد توجه إلى المحاكم أو وسائل الإعلام.
بدوره، علّق المحامي محمود الشافعي على قرار منع النقاب في الجامعة البريطانية، معتبراً “حرمان البنات المنقبات من الدراسة داخل الجامعة البريطانية، أو منع المنقبات من أولياء أمور الطلاب من الدخول، جريمة تستوجب العقاب ويستوجب معها تعويض المتضررين، وإلغاء كافة القيود على الحقوق والحريات الخاصة بالمواطنة المصرية المنقبة”.
كما وصف الشافعي القرار بالـ”باطل” لمخالفته مواد الدستور المصري، التي تساوي بين المواطنين في جميع الحقوق والحريات، فضلًا عن تعارضها مع كافة الأعراف والمواثيق الدولية.
