وطن- في خطوة قد تمثّل صدمة ومفاجأة مدوية، تدرس مصر مقترحاً بشأن وقف تشغيل القطار الكهربائي الخفيف (LRT).
يأتي ذلك بعد شهرين فقط من تشغيل المشروع رسمياً في 3 يوليو الماضي.
ويربط هذا الخط في مرحلته الأولى بين مدينتي السلام والعاشر من رمضان، وصولاً إلى العاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة.
مصدر حكومي بارز أبلغ “العربي الجديد” أن المقترح يقضي بوقف تشغيل رحلات القطار الخفيف، لمدة ستة أشهر بشكل مبدئي، بسبب عدم جدواه اقتصادياً في المرحلة الراهنة.
قالك دراسات جدوى إيه احنا نعمل على طووول..
مصدر حكومي بارز كشف لصحيفة "العربي الجديد" عن مقترح بتناقشه وزارة النقل لوقف تشغيل القطار الكهربائي الخفيف، اللي يربط في مرحلته الأولى بين مدينتي السلام والعاشر من رمضان، وصولاً إلى العاصمة الإدارية، بسبب ضعف الإقبال عليه. pic.twitter.com/CPANoAO7kw— ثورة شعب (@ThawretShaaab) September 5, 2022
والسبب في ذلك، وفق المصدر، تراجع أعداد الركاب الذين يرتادون القطار، والذي بلغ ثلاثة ركاب فقط في إحدى رحلاته خلال الأيام الأخيرة، رغم التكلفة المرتفعة لتشغيل القطار.
زيادة أسعار تذاكر القطارات والمترو.. مصطفى بكري يتغنى بالسيسي
المصدر أوضح كذلك أن هناك توجيهات رئاسية لجميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، بترشيد استهلاك الكهرباء، من أجل توفير الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، وتصديره إلى الخارج.
وأشار إلى أن تشغيل القطار الخفيف في الوقت الحالي يمثّل إهداراً لموارد الدولة، لذلك يجب إرجاء التشغيل حتى بَدء انتقال الموظفين الحكوميين إلى العاصمة الإدارية.
كشف مصدر حكومي بارز أن وزارة النقل بحكومة الانقلاب، تدرس مقترحاً بشأن وقف تشغيل القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، بعد شهرين فقط من تشغيله رسمياً، بسبب عدم جدواه اقتصادياً في المرحلة الراهنة، على خلفية تراجع أعداد الركاب الذين يرتادون القطار#العبيط_بفلوسنا_بيظيط pic.twitter.com/D3hye4JKyb
— البوسطجي الإحتياطية (@PooostEgy) September 5, 2022
وبحسب المصدر، فإن مشروع القطار الكهربائي الخفيف لا يغطّي أي جزء من تكاليف التشغيل أو الصيانة بصورته الحالية، وكذا التكلفة الضخمة لإنشاء المشروع نفسه.
موقف السيسي مع سائق القطار الكهربائي يلفت الأنظار (شاهد)
إزاء ذلك -والكلام للمصدر- فهناك ضرورة في وقف رحلات المشروع حتى استكمال إنشاءات المرحلة الأولى من العاصمة الجديدة، والانتهاء من أعمال الحي الحكومي فيها، ومن ثمّ زيادة أعداد الركاب الذين سيرتادون القطار من موظفي الدولة المقرّر انتقالهم للعاصمة الإدارية.
ويستهدف القطار الخفيف شريحةَ العاملين في المناطق الصناعية، مثل: العبور وبدر والعاشر من رمضان والروبيكي.
وتصل أسعار بطاقات ركوب القطار الخفيف إلى 35 جنيهاً (الدولار = 19.25 جنيهاً) حتى 9 محطات، بما يزيد على 3 أضعاف أسعار المواصلات العامة لنفس المسافات.
🌇 #مشاريع_مصر🇪🇬|
لحظة وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمقر إفتتاح محطة عدلي منصور التبادلية ومشروع القطار الكهربائي الخفيف. pic.twitter.com/80PNKrpb5p— مشاريع مصر Egypt (@EgyProjects) July 3, 2022
تسبّب ذلك في عزوف المواطنين عن ارتياده خلال الشهرين الماضيين، واضطرار وزارة النقل إلى فتح القطار مجاناً للراغبين لمدة أسبوعين، ثم تشغيله حتى الخامسة مساءً من خلال 4 رحلات بحد أقصى، وتقليصها إلى رحلتين فقط في اليوم مؤخراً.
وكانت مصر قد اقترضت 1.2 مليار دولار (ما يزيد على 23 مليار جنيه) من بنك الاستيراد والتصدير الصيني (إكزيم)، لتمويل مشروع القطار الكهربائي الخفيف.
في حين قضت اتفاقية التمويل بسداد القرض على 15 عاماً، مع فترة سماح مدتها 5 سنوات، مقسّمة بواقع 739 مليون دولار بمعدل فائدة 1.8%، و461 مليون دولار بمعدل فائدة 2%.
مشروع القطار الخفيف يُصنَّف ضمن قائمة طويلة من المشروعات الضخمة التي نفّذتها مصر منذ عام 2014.
لكن في الوقت نفسه، فالمشروع ليس له أي مردود أو نفع اقتصادي، شأنه شأن مشروعات أخرى نُفّذت بـ”الأمر المباشر” من دون دراسات جدوى.
ونتج عنها تحميل البلاد المزيد من أعباء الديون الخارجية، لا لشيء إلا لغرض نسبِها إلى “الإنجازات المزعومة” للنظام الحالي.
