“وطن-أ ف ب”- أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بتشكيل لجنة مهمتها تحديد المعوقات أمام تنفيذ أحكام الإعدام “المتأخرة”، وذلك رغم استمرار المخاوف بشأن ثغرات في النظام القضائي العراقي.
وبحسب بيان صادر عن مكتب العبادي، فإن اللجنة تتشكل من ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى ورئاسة الجمهورية ووزارة العدل.
وتتولى اللجنة بحسب البيان “ملف المحكومين بالإعدام وتحديد المعوقات والأسباب التي تؤدي إلى تأخير تنفيذ أحكام الإعدام”.
وطالب البيان اللجنة بـ”وضع التوصيات اللازمة لتسريع المصادقة على الأحكام المذكورة وتنفيذها من الجهات المخولة قانونا”.
ويواجه العراق موجة انتقادات واسعة من قبل دبلوماسيين ومنظمات حقوقية تؤكد مرارا وجود ثغرات في النظام القضائي.
وكانت وزارة العدل أعلنت تنفيذ الحكم بخمسة مدانين بعد تفجير الكرادة الدامي الذي أودى بحياة نحو ثلاثمئة شخص، رابطة عملية الإعدام بالتفجير في قضية توحي بأن الإعدام كان انتقاما، وفق ما يقول حقوقيون.
وأكد بيان لوزارة العدل في وقت سابق أن المحاكم المختصة أصدرت ما لا يقل عن نحو ثلاثة آلاف حكم بالإعدام لا تزال تنتظر تنفيذها.
ودعت منظمة العفو الدولية العراق بشكل متكرر إلى وقف عمليات الإعدام، مؤكدة أن نحو أكثر من مئة حالة نفذت العام الحالي.
وقالت المنظمة إن الكثير من الأحكام التي صدرت من قبل المحاكم كانت “غير عادلة وانتزعت الاعترافات في بعضها تحت وطأة التعذيب”.
تعليق واحد
ماذا نفعل لكم والإرهاب تخصص حصري لكم يامن تدعون انكم على سنة رسول الله وأنتم على سنة ابوبكر وعمر ومعاوية ويزيد وأعداء أهل البيت